الحرب على غزة كلفت الأردن ومصر ولبنان 10.3 مليار دولار.. وتوقعات بوقوع 230 ألف شخص إضافي في براثن الفقر

وأشارت الصحيفة إلى أن العنف في الشرق الأوسط أثر على الاقتصاد العالمي، لكنه «جرح» الاقتصاد في مصر ولبنان والأردن أكبر، وهي دول تكافح بالفعل ظروفا اقتصادية صعبة

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي أدت لتعطيل طريق تجاري حيوي ورفع تكاليف الشحن.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطر التصعيد هناك وحول نقاط الاشتعال في لبنان والعراق وسوريا واليمن والآن إيران وباكستان يتصاعد كل يوم

وعلى الرغم من العدوان في غزة، فقد تم احتواء التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقاً حتى الآن في معظمه. وعاد إنتاج النفط وأسعاره، وهو محرك حاسم للنشاط الاقتصادي العالمي والتضخم، إلى مستويات ما قبل الأزمة. ولا يزال السياح يسافرون إلى دول أخرى في الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، ولكن بالنسبة لجيران إسرائيل المجاورين، مصر ولبنان والأردن، فإن الضرر الاقتصادي شديد بالفعل

وقدر تقييم أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه في غضون ثلاثة أشهر فقط، كلف العدوان الإسرائيلي على غزة الدول الثلاث 10.3 مليار دولار، أو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث مجتمعة. ووفقا للتقييم، من المتوقع أيضا أن يقع 230 ألف شخص إضافي في هذه الدول في براثن الفقر

وحذر التحليل من أن «التنمية يمكن أن تتراجع لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل في مصر والأردن ولبنان»، مشيرا إلى أزمات أخرى تواجه اقتصادات هذه الدول أبرزها: تدفقات اللاجئين، وارتفاع الدين العام، وانخفاض التجارة والسياحة، وهي مصدر حيوي للإيرادات والعملات الأجنبية والتوظيف

ووفقا لجوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، فإن تلك «اللكمات الاقتصادية» تأتي في وقت سيئ لهذه البلدان، إذ إن النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد انخفض بالفعل، حيث انخفض إلى 2 في المائة في عام 2023 من 5.6 في المائة في العام السابق

ويصف البنك الدولي الوضع في لبنان بأنه يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم منذ أكثر من قرن ونصف

وفي الأردن ولبنان ومصر، يؤدي عدم اليقين بشأن مسار الحرب إلى تآكل ثقة المستهلكين والشركات، والتي من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار، كما كتب محللو صندوق النقد الدولي

ولم تتعاف مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، بعد من ارتفاع تكلفة الواردات الأساسية مثل القمح والوقود، وهبوط عائدات السياحة، وانخفاض الاستثمار الأجنبي الناجم عن جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا

وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع ديون مصر. وأنه عندما رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة للحد من التضخم، تضخمت مدفوعات الديون في مصر نتيجة لذلك. ويستمر ارتفاع الأسعار داخل مصر في تقليص القوة الشرائية؛ وخطط الشركات للتوسع

وأوضح لانديس أن «مصر أكبر من أن تفشل»، إذ إنه «من غير المرجح أن تسمح الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي للبلاد بالتخلف عن سداد قروضها الأجنبية البالغة 165 مليار دولار نظرا لأهميتها الاستراتيجية والسياسية»

واعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده بدأت تتأثر بما تتعرض له الملاحة من تهديدات في البحر الأحمر

وبالنسبة لهذه الاقتصادات الثلاثة المتعثرة، فإن الانخفاض في السياحة ينذر بالخطر بشكل خاص. ففي عام 2019، شكلت السياحة في مصر ولبنان والأردن 35 في المائة إلى ما يقرب من 50 في المائة من ناتج السلع والخدمات مجتمعة، وفقا لصندوق النقد الدولي