مدار الساعة - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، إن الأردن سعى للتماشي مع التوجهات العالمية بخفض مستوى الكربون والانتقال للطاقة النظيفة.
وأضاف أن الأردن وفر بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن المركبات، للتوجه نحو اعتماد وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة، وزيادة أعدادها وتوزيعها في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر عن الهيئة اليوم الاربعاء، عقب جولة في مدينة اربد، شملت مشروع محطة عامة للشحن الكهربائي وعدد من المصانع في مدينة الحسن الصناعية (مصنع الدرة للمواد الغذائية ومصنع للألبسة)، رافقه خلالها أعضاء مجلس المفوضين ومدير عام شركة كهرباء اربد المهندس بشار التميمي، ورئيس غرفة صناعة اربد، ورئيس غرفة تجارة اربد.
وقال السعايدة، إن البنية التحتية الخاصة بقطاع شحن المركبات تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لوضع خارطة طريق لدعم مشاريع التنقل الأخضر، والتوجه نحو التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية، والتوسع في ترخيص محطات الشحن العامة والخاصة، وزيادة أعدادها وتوزيعها في مناطق المملكة كافة، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للتنمية الخضراء، والسعي للتوجه نحو النقل المستدام في الأردن، والحد من انبعاث الكربون وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وأكد السعايدة، خلال الجولة سعي الهيئة للمواءمة بين أعداد المركبات الكهربائية ومحطات الشحن بحيث تصبح خدمة شحن المركبات الكهربائية متوافرة في جميع محافظات المملكة، لافتا الى وجود 63 محطة لشحن المركبات الكهربائية مرخصة وعاملة بمختلف مناطق المملكة، منها 49 محطة عامة و 14محطة خاصة، وإمكانية تركيب أكثر من شاحن في المحطة الواحدة، بالإضافة إلى 230 محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص منها 190 عامة، و40 خاصة.
كما منحت الهيئة أكثر من 300 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات الكهربائية، ومنح عمولة محفزة لزيادة الاستثمار في مجال شحن المركبات الكهربائية في المملكة لزيادة عدد محطات الشحن وتوفير خدمة شحن المركبات خاصة الشواحن السريعة والشواحن فائقة السرعة.
ولدى زيارة السعايدة ومجلس المفوضية ومدير عام شركة كهرباء اربد، مصنع الدرة للمواد الغذائية أكد السعايدة، حرص الهيئة على دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم الركائز في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال اتخاذ القرارات التي من شأنها دعم مشاريع الصناعات الوطنية وتمكينها من مواجهة التحديات المختلفة، حيث جرى تطبيق تعرفة كهربائية محفزة تسهم في تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز إنتاجيتها وتنافسيتها في الأسواق المحلية وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية.
وقال، إن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لخفض كلف الطاقة وعلى رأسها الكهرباء، وشبك مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي مستقبلاً ، للنهوض بقطاع الصناعة في المملكة.
