مدار الساعة - تعاني أوروبا من نقص حاد في اليد العاملة بسبب تراجع معدل الولادات خلال السنوات الأخيرة، ما أجبر اليمين (الوسط وأقصى اليمين) الأوروبي على إعادة النظر في مواقفه و"التنازل" عن سياسته الصارمة بشأن الهجرة. فقد أعلنت في الصيف الماضي حكومة ميلوني الإيطالية عن السماح بدخول 425 ألف عامل أجنبي إلى أراضيها في الفترة الممتدة بين 2023 و2025. وذلك لحل أزمة قطاع الإنتاج الذي ينقصه حوالي 833 ألف يد عاملة. كما كثفت بودابست إصدار تأشيرات العمل للحد من تلك الأزمة. وقد شهدت المجر في السنوات الأربع الأخيرة ارتفاعا في عدد العمال الأجانب من 35 ألفا في بداية العام 2019 إلى أكثر من 73 ألفا في نهاية العام 2023.
انخفاض معدلات الولادة
على غرار إيطاليا (1,25 طفل لكل امرأة في العام 2021)، تعاني المجر (1,59 طفل لكل امرأة في 2021) من عقود من انخفاض معدلات الولادة وزيادة متوسط العمر المتوقع، ما يساهم في شيخوخة سكانها ويؤثر على اقتصادها على المدى القصير.
الوضع مماثل تقريبا في كل دول الاتحاد الأوروبي حيث يبلغ المتوسط لكل امرأة 1,5 طفل ومتوسط العمر المتوقع أكثر من 80 عاما، بحسب وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".
ومن المحتمل أن تصل الحاجة إلى العمال الأجانب إلى 43,1 مليون عامل في العام 2050 في الاتحاد الأوروبي، بحسب دراسة استطلاعية أجراها "مركز التنمية العالمية" الأمريكي ارتكزت إلى فرضية عدم الاستغناء عن الوظائف بفعل التقدم التقني.
في حين سجلت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل "فرونتكس" 380 ألف دخول غير قانوني في العام 2023 وهي ذروة منذ العام 2016، يواصل الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه لا يريد استقبال هؤلاء المهاجرين الآتين معظمهم من أفريقيا والشرق الأوسط وأفغانستان.
وصوتت فرنسا التي تسجل أعلى معدلات للولادات في أوروبا على الرغم من تراجع معدل الخصوبة إلى 1,68 طفل لكل امرأة في العام 2023، في نهاية كانون الأول/ديسمبر على قانون للهجرة مثير للجدل وصفه اليمين المتطرف بأنه "نصر أيديولوجي".
في سياق جدل يميني حول الموضوع، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نص وصفه بأنه "درع واق" ضد الهجرة غير القانونية.
من جهته، ندد رئيس جمعية أصحاب الأعمال الفرنسيين باتريك مارتان "بالتركيز المفرط" على المهاجرين غير القانونيين و"تجاهل" الجانب الاقتصادي في حين يُتوقع أن تبلغ الاحتياجات بحلول العام 2050 "3,9 مليون موظف أجنبي" في فرنسا.
مواقف متناقضة
في ألمانيا التي قوبلت بانتقادات داخل الاتحاد الأوروبي بعدما استقبلت في العام 2015 أكثر من 800 ألف لاجئ خلال الأزمة السورية، يتوقع أن يصل عدد الموظفين الذين سيبلغون سن التقاعد في العام 2036 إلى 12,9 مليون، بحسب مكتب الإحصاء الألماني "ديستاتيس"، أي ما يشكل 30% من العمالة الناشطة.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في تشرين الأول/أكتوبر "سنحتاج إلى مزيد من المهاجرين"، معربا عن أمله في أن "يعيش ويندمج" العديد من "العقول الموهوبة والعمال المؤهلين" الأجانب ومعلنا في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" أنه يريد "الحد من الهجرة غير النظامية" في ألمانيا بسبب وصول أعداد كبيرة.
ويشير مدير الأبحاث في المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية باتريك سيمون إلى خطاب "متناقض" حول الهجرة يصل إلى حد القول "نريد إغلاق الهجرة ولكننا نريد اختيار مهاجرينا.
في المملكة المتحدة، كان موضوع الهجرة محركا للخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما تم التصويت عليه في العام 2016. بعد ذلك بستة أعوام، سجلت بريطانيا التي تعاني تراجعا في الخصوبة (1,5 طفل لكل امرأة) وصول 606 آلاف مهاجر من دول خارج الاتحاد الأوروبي فيما غادر العديد من المواطنين الأوروبيين المملكة المتحدة.
ويقول سيمون "يجسد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الطبيعة المتناقضة والظاهرة للخطاب المناهض للهجرة"، مدينا ما يصفه بأنه "نفاق أساسي".
ويعتبر الخبير في الديموغرافيا فرانسوا إيران "حين يوقف التدفق بقرار رسمي، فإن الأشخاص الذين لا يدخلون من الباب سيدخلون من النافذة ... إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في مجالات البحث الاقتصادي أو الهجرة، هي تجربة هائلة يجب أن تكون درسا لبقية أوروبا".
