مدار الساعة - ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة هيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية، وشركة المجموعة الأردنية المناطق الحرة والتنموية، وشركة بورصة عمان للسنة المالية 2024.
وقال السليحات خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو، إن موازنة هيئة الأوراق المالية بلغت نحو 3.7 مليون دينار بارتفاع نحو 497 ألف دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، فيما بلغت النفقات الجارية نحو 367 ألف دينار لنمو الرواتب وتعبئة الشواغر والنفقات، كما بلغت النفقات الرأسمالية 600 ألف دينار بارتفاع 130 ألف دينار.
وطالب السليحات وضع اللجنة المالية بمشاريع الهيئة إضافة إلى عدد الشركات المدرجة بالسوق، والأوراق المالية، ومراقبة التداول، والتنافسية والقدرات المؤسسية.
من جانبه، قال بينو، إن الهيئة خفضت نفقاتها العام السابق بما يزيد على 70 بالمئة، وذلك بعد استكمال نظام الطاقة حيث بلغ مجموع ما تم توفيره نحو 235 ألف دينار أردني.
وأضاف، أن الهيئة تنظم وتراقب التعامل في البورصات الأجنبية من خلال الترخيص لشركات الخدمات المالية الراغبة بذلك، مشيراً إلى وجود قانون للبورصات الأجنبية وتعليمات صادرة بمقتضاه تنظم ممارسة التعامل في البورصات الأجنبية، بهدف حماية المستثمرين من مخاطر الغش والاحتيال، وتوفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وأكد أن الهيئة تمثل الذراع الرقابي والتشريعي للدولة ومراقبة التداول وتطوير رأس المال، مشيرا إلى أن المشاريع التي تعمل عليها دائما تكون بالشراكة مع البنك المركزي الأردني.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى استقطاب كفاءات من شأنها تجويد عملها وتحقيق المزيد من التقدم، مبينا أن الهيئة حصلت منذ بداية العام الحالي على عطاء لغايات تحسين الرقابة، على التداول في سوق عمان المالي.
وبلغت ايرادات شركة بورصة عمان نحو 3 ملايين دينار بارتفاع 219 ألف دينار مقارنة في إعادة تقدير 2023، كما وبلغت كلف الأوراق المالية نحو 2 مليون دينار في النفقات الجارية، والرواتب والنفقات التشغيلية بلغت مليونا و 320 ألف دينار بارتفاع 258 ألفا، فيما بلغت النفقات الرأسمالية 800 ألف دينار بارتفاع 200 ألف لتحديث نظام التداول.
بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمَّان مازن الوظائفي، إن سوق البورصة تأثر سلبا جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وتحديات سعر الفائدة وذهاب المستثمر للاستثمار ضمن الأعمال الأقل مخاطرة والوضع الاقتصادي العام.
وقال، إن عام 2022 حقق أرباحا قدرت بـ 2.4 مليار دينار، لـ 167 شركة مدرجة وكان نصيب الفوسفات والبوتاس الحصة الأكبر منها.
وأضاف الوظائفي "نبحث عن تعزيز ثقافة الاستثمار بحسب أولويات العمل المدرجة على جداول العمل خلال عام 2024"، مشيرا إلى أن بورصة عمَّان حصلت على نظام إدارة الجودة، ويجري العمل على تنفيذ مبادرات جديدة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتجاوز جميع التحديات المتعلقة بالتكنولوجيا والأنظمة الإلكترونية، حيث أن الموضوع أمن وطني اقتصادي.
وبلغت إيرادات مركز ايداع الأوراق المالية نحو 3.6 مليون دينار بارتفاع نحو 300 ألف دينار مقارنة في إعادة تقدير 2023، فيما بلغت النفقات الجارية نحو 2.3 مليون دينار بارتفاع 254 ألف دينار، أما النفقات الرأسمالية بلغت 400 ألف دينار بارتفاع 50 ألف دينار ، إضافة إلى تحويل فائض مالي 2 مليون دينار وتسديد التزامات بنحو 4.1 مليون دينار.
من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لمركز ايداع الأوراق المالية سارة الطراونة، أهمية الدور المناط بالمركز كأحد المؤسسات التنفيذية في سوق رأس المال والتي تعنى بشكل رئيسي بالتسجيل والايداع واجراء التقاص والتسوية لعمليات التداول المنفذة في السوق.
وأشارت إلى حرص المركز على إدارة نفقاته وايراداته بشكل يضمن ضبط الانفاق مع الحفاظ على البنية التحتية والفنية التي تعد ضرورية لجذب الاستثمارات والحفاظ على الاستقرار في السوق المالي.
وقالت إن المركز حصل على تقييم مرتفع من قبل شركات التقييم الدولية، بتقييم مخاطر منخفض من قبل شركة عالمية، ما يعمل على جذب العديد من الاستثمارات الدولية.
وبلغ مقدار ايرادات شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية نحو 33 مليون دينار بارتفاع 6.7 مليون دينار أو ما نسبته 34.7 بالمئة عن إعادة تقدير 2023.
وفي الإنفاق الجاري، بلغ المقدر نحو 16 مليون دينار بارتفاع نحو 2.5 مليون دينار، فيما بلغت النفقات الرأسمالية نحو 10 ملايين دينار بارتفاع نحو 1.5 مليون دينار.
وأشار مدير عام المناطق الحرة والتنموية عبد الحميد الغرايبة، إلى الاهتمام الكبير خلال العام الحالي بالجانب التسويقي والترويجي، من خلال رفع الأدوات التسويقية وإيجاد فرص استثمارية في المنطقة الحرة والتنموية.
وأكد أنه سيكون حالة جديدة في علميات التسويق والترويج، مشيرًا الى انه سيجري جذب شركة متخصصة لجذب الاستثمار لتلبية الطموح الاردني بهذا المجال.
إلى ذلك، تحدث مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، عن النظرة المستقبلية المتعلقة بإعادة الهيكلة وتمكين الكوادر، ما يصب في استهداف المستثمرين.
وعرض لأوجه الصرف الواردة في الموازنة والمتمثلة بالرواتب والمكافآت، مشيرًا إلى أنه سيجري من خلال خطط تبسيط التسهيلات والمميزات المقدمة للمستثمرين، وتذليل جميع المعيقات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
من جانبهم، أكد النواب: نضال الحياري، سليمان ابو يحيى، خالد البستنجي، بسام الفايز، محمد شطناوي، عبدالله ابو زيد، عمر النبر، أسماء الرواحنة، عائشة الحسنات، عدنان مشوقة، علي الطراونة، ضرورة الارتقاء بسوق رأس المال الوطني ليكون مركزاً مالياً إقليمياً وجاذبا للاستثمار .
ودار نقاش بين النواب والحضور حول تفاصيل الإنفاق الرأسمالي للهيئة، وشركة بورصة عمان، والمناطق التنموية والحرة، وأثر الإنفاق الرأسمالي على العوائد، إضافة إلى الفوائض المالية على الخزينة العامة، والمشاريع المتعثرة.
وطرح النواب عدة استفسارات تتعلق في تفاصيل البنى التحتية والاستثمار في منطقة الحرة في المطار، والتسويق والترويج.
