ائتلافٌ يضم 16 بنكًا أردنيًا يسجّل أول صندوق استثمار في الأردن.. الأكبر للقطاع الخاص

مدار الساعة - سجّل ائتلافٌ يضم 16 بنكًا أردنيًا أول صندوق استثمار في الأردن بتاريخ 31/12/2023 -صندوق رأس المال والاستثمار الأردني- بصفة رسمية في وزارة الاستثمار وفقًا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022، قدّم بموجبه الصندوق التزامًا رأسماليًا قدره 275 مليون دينار أردني (388 مليون دولار أمريكي)، مما يجعله أكبر صندوق استثماري يؤسّسه القطاع الخاص في الأردن.

يتماشى صندوق رأس المال والاستثمار الأردني مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن وتطلعاتها؛ إذ يهدف إلى الاستثمار في الشركات الواعدة التي تمتلك فرصًا للنمو والتطور والتوسع، من خلال توفير رأس مال جديد للمساعدة في زيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء الأردن. ويستهدف الصندوق الاستثمارات في القطاعات الحيوية والواعدة والصناعات عالية القيمة مثل الأمن الغذائي والصحي، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تسخير إمكانات الأردن في بناء المستقبل.

وبهذه المناسبة، أكد هاني القاضي؛ رئيس مجلس إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، على أنّ الصندوق يُشكّل أداة تمكين رئيسية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتسريع النمو من خلال استغلال الإمكانات الاقتصادية الكاملة للأردن. وأوضح قائلًا: "نؤمن تمامًا بإمكانات الأردن بصفته سوقًا استثماريًا واعدًا، ونرى الفرص متاحة لتنفيذ استثمارات هادفة ذات أثرٍ اقتصادي واجتماعي قابل للقياس ويعود بالكثير من النّفع، فضلًا عن العائد المالي السليم على استثماراتنا. وإضافة إلى ذلك، سينصب اهتمامنا على الاستثمار في الشركات من أجل إيجاد فرص عمل عالية الأجر للعمالة الماهرة، وتنمية أسواق الصادرات، وإظهار الأوجه المُمكنة للتوسع الإقليمي".

وبدوره، علّق فارس شرف؛ الرئيس التنفيذي لشركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، قائلًا: "بدأ صندوق رأس المال والاستثمار الأردني بالفعل بالاستثمار بشكلٍ كبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما تجسّد باستثمارنا في مدينة العقبة الرقمية. ونستكمل حاليًا تفاصيل استثمارات إضافية يصل إجمالها إلى 55 مليون دينار أردني تقريبًا، ومن المتوقَّع اختتامها خلال الأشهر القادمة. وأضاف شرف: "ستركز استثماراتنا القادمة بشكلٍ أساسي على القطاع الغذائي والزراعي، مع الأخذ بالاعتبار استثمارات التكنولوجيا التعليمية، والتعبئة والتغليف، والصناعات الدوائية، والتصنيع عالي القيمة".