في الاحصاءات الربعية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة خبر يقول ان قيمة الفاتورة النفطية للمملكة تراجعت حتى نهاية شهر آب من العام الماضي بنسبة 19.2 بالمئة.
هل يعني ذلك ان كميات النفط المستورد هي التي تراجعت ام ان قيمة هذه المستوردات هي التي تراجعت.
الاجابة تاتي في ذات الخبر وتقول ان قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية انخفضت حتى لتصل إلى حوالي 1.996 مليار دينار، مقارنة مع نحو 2.471 مليار دينار للفترة نفسها من العام الذي سبقه.
مما سبق هذا يعني ان كميات النفط والمشتقات منه لم تشهد تراجعا ملحوظا بالرغم من الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء مثلا وما تراجع هو قيمة مدفوعات المملكة مقابل مستوردات النفط ومشتقاته وهو رقم متذبذب يرتبط باسعار النفط العالمية.
تجدر الاشارة الى ان تسعير المشتقات محليا يختلف كليا عن تسعيره عند الشراء لان قائمة متشابكة من عوامل التسعير تدخل في معادلاتها منها الضرائب وتكاليف الشحن والتخزين وارباح شركات التوزيع وغيرها من العوامل تصوغ ما يسمى بالتسعيرة الشهرية.
كنا في مقالة سابقة اوردنا خطأ ان نسبة مساهمة الطاقة المتجددة او البديلة تبلغ نحو ١٨٪ ولم نعرف ان هذه النسبة تحققت فقط عندما تراجعت مساهمات الغاز بعد انقطاع الامدادات من مصر وهي طموح سعت كل استراتيجيات الطاقة الى بلوغها بينما ان النسبة بقيت تراوح حول ٨،٦٪.
تحتل ازمة الطاقة في الأردن المقـام الأول وهي من دواعي القلق الاقتصادي،
معدلات استهلاك الطاقة يجب ان ترتبط بمستوى الإنتاج الاقتصادي او هكذا يجب ان تكون.
في الاردن معدل استهلاك الطاقة في الأردن يفوق معدل النمو الاقتصادي ويسبقه، وعندما يكون النمو، الاقتصادي 3% فإن استهلاك المحروقات يرتفع بمعدل 4 إلى 5٪، واستهلاك الكهرباء 7 إلى 8٪ كما يقول خبراء الطاقة.
لا شك ان استهلاك البنزين بانواعه تاثر بالانتشار الواسع للسيارات العاملة على الكهرباء، هذا حتى اللحظة لان الكهرباء المولدة لا تزال تعتمد بدرجة مناسبة على الغاز، هذا الحال قد يتغير في حال تعرضت امدادات الغاز الى عرقلة او تغيرات جوهرية في اسعارها مع العودة الى الاعتماد كليا على الوقود الثقيل!!.
مستوردات الأردن من البترول والمشتقات النفطية، تتاثر بالأسعار العالمية وبتغير نمط الاستهلاك المحلي من حيث الكميات، وهو ما يجعل الميزان التجاري متذبذبا لان فاتورة النفط تحتل جزء كبيرا منه.
في ظل مخاوف انقطاع امدادات الغاز عدنا الى النظر بايجابية لمشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي، والحقيقة تقول ان كل مشاريع الطاقة محلية الموارد هي خطوط امان بغض الطرف عن تكاليفها في وما تنتجه وتبيعه تاتي من الاقتصاد وتدور فيه الطاقة المتجددة، والطاقة النظيفة، والمصادر الطبيعية للطاقة، هي مصادر قابلة للاستمرار، وهي خط امان في مواجهة التقلبات ويجب منحها حوافز ومزايا وإعفاءات لزيادة الانتاج.
الحكومة تقول ذلك والخبراء في هذا القطاع يقولون ذلك ونحن نقول ذلك، لكن هناك ايدي خفية لا تريد ذلك!.
