بدأت الأزمة السورية بالانحسار تدريجياً في العديد من المناطق، مناطق خفض التصعيد وغيرها، ورفع علم الجمهورية العربية السورية على حدود نصيب/ جابر الحدود الأردنية وفي العديد من المناطق في الداخل استعاد الجيش السوري بالدعم الروسي السيطرة على عديد المناطق وأعيدت الحياة إلى طبيعتها رغم الدمار الشامل الذي عم البلاد، وشرد العباد هناك ما يزيد عن 8 ملايين سوري بين نازح ومهجر في الداخل والخارج، وسبع سنوات عجاف على سوريا الوطن والشعب، دمرت البنى التحتية في العديد من المدن والقرى وانهارت الخدمات في شتى مجالات الحياة، وأثبتت الحرب فشل قوى الثورة المتعددة الأطياف والاتجاهات والتي زاد عددها عن مائة وثلاثين تنظيماً سياسياً وعسكرياً، كان منها ما يقارب من 105 فصائل ثورية في جنوب سوريا في المحافظات الثلاث السويداء، درعا، والقنيطرة، وفشلت القوى الدولية والإقليمية بإسقاط النظام «وذهبت الصيدة بعيداً» وبقيت الدولة السورية قائمة رغم الانهاك الشامل الذي أصاب بنى الدولة جميعها وفي هذه الحالة ما على الدولة بأجهزتها ومؤسساتها إلا البدء بالنهوض التدريجي للحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدولة السورية الشقيقة وهذا يتطلب حالة جديدة مما يسمى بالتكيف السياسي مع المتغيرات على الأرض، أي إعادة إنتاج نهج جديدة بالحكم بدءاً من التحول من الدولة الهشة إلى الدولة الأكثر تماسكاً لإعادة البناء السياسي بنهج جديدة، وأسلوب حديث من الحكم بعيداً عن السلطوية وحكم المؤسسات العسكرية والأمنية إلى الحكم المدني القائم على احترام كرامة المواطن السوري الذي ضحى وعانى الأمرين، وخسر من الضحايا الكثير منهم من فقد أسرته بكاملها ومنهم من هو جريح في الجسد والنفس، إذ لا بد هنا من سياسة الاحتواء وأن يضم الوطن مواطنيه إلى صدره وكما قلنا فإن ذلك يتطلب نهجاً سياسياً، وطريقة في الحكم جديدة لأن الوطن لا يقوم على فرد مهما كان، وعليه فإنه من المأمول والمفروض أن يبادر النظام السياسي إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
أولاً: إعلان العفو العام عن الكافة من هم في الداخل والخارج وأن يكون عفواً عملياً حقيقياً مع ضمانات واضحة وصريحة.
ثانياً: إعلان العفو العام عن السجناء والموقوفين وإيقاف كل أشكال المحاكمات العسكرية والمدنية.
ثالثاً: إلغاء قانون رقم (10) الخاص بممتلكات المهجرين والنازحين.
رابعاً: إنهاء سيطرة الحزب الحاكم والسماح بالتعددية السياسية.
خامساً: دمج قوى المعارضة بمؤسسات الدولة بأطر قانونية تحمي سيادة القانون.
سادساً: البدء بإعداد ميثاق وطني يشمل عقدا اجتماعيا ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس مبدأ السيادة الشعبية.
سابعاً: تشكيل لجنة وطنية لصياغة دستور جديد للبلاد يقوم على مبادئ الحرية، والمنافسة والمشاركة واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والمواطنة للدولة والوطن.
ثامناً: ابعاد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية عن التدخل بشؤون الحكم وحياة الأفراد.
تاسعاً: نشر ثقافة سياسية جديدة تقوم على توحيد الشعب السوري العريق لتحقيق الوحدة الوطنية لكافة مكونات الشعب على أساس المواطنة القانونية القائمة على الحق والواجب.
عاشراً: نشر بذور فكرة المصالحة الوطنية الصادقة القائمة على الإخاء والمساواة والعدالة في كافة مجالات الحياة العامة للدولة.
حادي عشر: البدء التدريجي بإخراج كل التنظيمات العسكرية غير السورية من البلاد وإلغاء كل مظاهرها مهما كانت جنسيتها.
ثاني عشر: تقديم تعويضات مالية مناسبة لأسر القتلى والشهداء من عسكريين ومدنيين.
ثالث عشر: تقديم تعويضات مالية مناسبة لكل من هدم بيته أو دمرت مؤسسته والبدء بإعادة البناء من تلك التعويضات المالية.
رابع عشر: السماح لعودة المهجرين والنازحين لمدنهم وقراهم بعد العفو دون مساءلة أو محاسبة والعفو الكامل عن كل القضايا المرتكبة وزرع حالة الثقة بالنظام.
خامس عشر: وقف تدخل الأمم المتحدة ومنظماتها سياسياً واقتصار تدخلها في البعد الإنساني والصحي والدعم واللوجستي.
سادس عشر: إعداد قانون انتخاب جديد ديمقراطي يحمي حقوق الأقليات، ويضع تمثيلاً حقيقياً لكل البنى الاجتماعية في الوطن يقوم على المنافسة والحرية والشفافية في الانتخاب.
سابع عشر: إعلاء مبدأ سيادة القانون ولا أحد فوق القانون، وإبراز مبادئ الحكم الرشيد من شفافية ومساءلة ومشاركة.
ثامن عشر: إعلاء قيم التسامح من النظام ومؤسساته والقائمين عليه وبث روح الطمأنينة والسكينة بين الناس، ونزع حالة الخوف والرهبة من النظام.
الدستور
