الاستئناف تؤيد إدانة محام أردني بجرم اساءة الأمانة المشددة وتقرر خفض العقوبة من سنتين لشهرين

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المشتكية قامت بتوكيل المستأنف كونه يعمل محامياً من اجل رفع قضية مطالبة مالية ضد إحدى الشركات وقامت بتسليمه الاتفاقية التي تمت بينها وبين الشركة وقامت بدفع مبلغ (105) دنانير له عن طريق أحد الأشخاص، وقد تواصلت المشتكية مع المستأنف واخبرها أنه ربح القضية وطلب منها مبلغ (108) دنانير رسوم تنفيذ القضية، فقامت هي بتحويل مبلغ (108 دنانير) عن طريق نفس الشخص له، وبعدها سافرت المشتكية الى إحدى الدول الخليجية، وطلب منها المستأنف رقمها البنكي لاحالة المبلغ المالي لها الى البنك إلا أنه لم يقم بتحويل المبلغ المالي لها، وقامت المشتكية بارسال رسائل نصية وصوتية فيما بينها وبين المستأنف للاستفسار عن قضيتها وكان المستأنف في كل مرة يقدم لها الحجج ويماطل، وبعد استفسار المشتكية عن قضية اقامتها بمواجهة الشركة عن طريق موقع خدمة الجمهور في قصر العدل تبين لها أنه لا يوجد قضية مقامة من قبلها بمواجهتها، وتبين أن المستأنف أخذ المبالغ المالية ولم يقم برفع دعوى فطلبت من المستأنف اعادة الاتفاقية والمبالغ المالية إلا أنه رفض فتقدمت المشتكية بشكوى ضده وجرت الملاحقة، وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية.