مدار الساعة - بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالتجارة الالكترونية التي تعاملت معها وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام الحالي حوالي 160 شكوى حول مشتريات مواطنين لسلع من خلال قنوات التواصل والتسويق الالكتروني.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي إن الوزارة تعاملت مع تلك الشكاوى وفق احكام التشريعات الناظمة للسوق خاصة قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 وقانون الصناعة والتجارة وقانون المنافسة النافذة.
وأضاف، انه تمت "معالجة بعض الشكاوى وديا بتبديل أو صيانة أو رد ثمن السلعة وتحويل صفحات المشتكى عليها الى وحدة الجرائم الالكترونية لتزويد الوزارة ببيانات المزودين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".
وأشار الى ان الوزارة ومن خلال مديرية حماية المستهلك تقوم برصد الإعلانات المضللة من خلال متابعة المواقع الالكترونية للمزودين ومدى التزامها بإعلاناتها، كما يتم متابعة أي ابلاغ عن أي اعلان مضلل ومتابعة تصويب أوضاع المخالفين منها، كما تقوم الوزارة بتنفيذ جولات رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للرقابة على المنشآت التجارية والمزودين.
وأوضح البرماوي أنه تم استقبال الشكاوى من المستهلكين من خلال قنوات الاتصال والتواصل المختلفة ودراستها والوصول الى حلول ترضي المستهلك دون المساس بمصالح المزودين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وفي حال عدم تعاون المزودين المخالفين في حل الشكاوى يتم تحرير إخطار لمعالجة الشكوى المقدمة بحقهم خلال فترة محددة وفي حال عدم تصويب الأوضاع يتم تحرير ضبط مخالفة في حقهم.
وأشار الى الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة وذلك بإطلاق حملات وتنفيذ نشاطات توعوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على مدار العام خصوصاً الشراء الالكتروني.
وقال، ان من أهم الارشادات والإجراءات التي يجب على المواطنين القيام بها عند عمليات الشراء الإلكتروني هو الحصول على فاتورة شراء وكفالة واضحة الشروط واستخدام خيار معاينة السلعة (بغض النظر عن نوعها أو طبيعتها) وتجربتها وكذلك طلب بيانات المزود الشخصية في حال أمكن ذلك، وليس بيانات شركات التوصيل فقط، لافتا الى أن بإمكان تقديم الشكاوى الى الوزارة / مديرية حماية المستهلك من خلال منصة "بخدمتكم" وموقع الوزارة الالكتروني وصفحة الوزارة على الفيس بوك ورقم الواتساب (0797527819).
كما يمكن الحضور شخصيا الى مديرية حماية المستهلك في مبنى الوزارة او وحدة حماية المستهلك الموجودة في مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات.
وقال، إنه تم خلال هذا العام اصدار الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وخطة العمل الخاصة بها للعام 2023 لتتوافق مع الأهداف والركائز الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي والتي تهدف إلى أن يصبح الأردن أحد أسرع مراكز التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت نموا في اسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتم حاليا العمل على إيجاد البيئة التشريعية اللازمة والخاصة لتنظيم عمل التجارة الالكترونية بالتنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح ان (المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017) حددت حقوق المستهلك وهي: الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، كما حددت الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.بترا
