مدار الساعة - رعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الثلاثاء، وبحضور السفيرة الأمريكية في عمان يائل لمبرت، حفل توقيع اتفاقية المنحة الأميركية الاعتيادية السنوية لدعم الموازنة وقيمتها 845.1 مليون دولار.
ووقعت الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ليزلي ريد.
وخلال حفل التوقيع، أعربت طوقان عن تقدير الحكومة لهذا الدعم الذي يُسهم في مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ عدد من الأولويات التنموية والإصلاحات الاقتصادية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وبينت الوزيرة أن اتفاقية المنحة النقدية تأتي كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية السنوية للحكومة الأردنية وهي مُدرجة في قانون الموازنة العامة للعام 2023، ضمن إطار مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع الجانب الأميركي الموقعة في أيلول 2022 التي تغطي مدة سبع سنوات (2023-2029).
وأضافت أنه من المتوقع أن تصل قيمة المساعدات الأميركية لسبع سنوات إلى نحو 10 مليارات دولار، وجرى تأطيرها في ضوء تفهم الولايات المتحدة للتحديات التي تواجه المملكة ودعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استضافته أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
وأشارت طوقان إلى أنه سيتم بموجب اتفاقية المنحة النقدية المُبرمة الثلاثاء، تحويل مبلغ الدعم النقدي السنوي والاعتيادي إلى حساب الخزينة العامة، لمساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ برامج ومبادرات ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والطاقة والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والتنمية المحلية والسياحة والآثار والشباب، وسيساهم هذا الدعم كذلك في تخفيض عجز الموازنة العامة.
وبينت أن اتفاقية المنحة النقدية تضمنت تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 200 مليون دولار من الكونغرس الأميركي فوق مستوى معدلات الدعم السنوي الواردة في مذكرة التفاهم ضمن موازنة العام 2023 التي تم إقرارها بداية العام الحالي.
وقالت السفيرة لامبرت: "إن المساعدات التي تقدّمها الولايات المتحدة، بما في ذلك منحة الدعم النقدي المباشر هذه بقيمة 845.1 مليون دولار، تبرهن على التزام الولايات المتحدة العميق والدائم تجاه الشعب الأردني".
وأضافت: "نحن ندعم جهود الإصلاح المحلية في الأردن، التي تهدف إلى تحقيق أهداف طموحة فيما يتعلّق بخلق فرص العمل، وتوفير قاعدة مالية ثابتة للمملكة، وتعزيز القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد، والمساعدة في الحدّ من أزمة المياه التي تتفاقم نتيجة التغير المناخي".
وأكدت لامبرت "إنه وبفضل المساعدات المقدمة، وعلى مدار عمر مذكرة التفاهم - التي تعتزم الولايات المتحدة من خلالها تقديم ما يزيد عن مليار دولار أميركي من المساعدات كل عام لمدة سبع سنوات - يمكن لشركائنا الأردنيين الاعتماد على الولايات المتحدة لدعمهم ومساعدتهم في تحويل هذه الأهداف إلى حقيقة".
وأشارت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ليزلي ريد، إلى أن الشراكة الأميركية الأردنية تعود بفوائد واسعة النطاق على الشعب الأردني.
وقالت ريد: "إننا نعمل معاً للارتقاء بجودة الحياة للملايين في جميع أنحاء المملكة من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والمياه".
