مدار الساعة - عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب جلسة عصف ذهني – ضمن برنامج العدالة الانتخابية - مع عدد من السادة وكلاء إدارة قضايا الدولة، بكل ما يتعلق بتمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا سواء داخل المملكة أو خارجها.
واشتملت الورشة على عدد من الجلسات، حيث تضمنت الجلسة الأولى والتي أدارها مدير العمليات الانتخابية في الهيئة ناصر الحباشنة، التعديلات الدستورية لسنة 2022، ونشأة الهيئة المستقلة للانتخاب والهدف من تأسيسها، وضمانات النزاهة المعتمدة والمطبقة في الأردن، والإطار القانوني الناظم للهيئة المستقلة للانتخاب بموجب التشريعات ذات العلاقة، والدورة الانتخابية بمراحلها الثلاث، وابرز ملامح قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، وآلية تشكيل القوائم ( المحلية والعامة)، ونسبة الحسم (العتبة)، وآلية احتساب النتائج.
أما الجلستين الثانية والتي أدارها عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عمار الحسيني، فقد اشتملت على عصف ذهني حول الطعون المقدمة في الانتخابات النيابية السابقة للمجلس النيابي التاسع عشر، واهم الدروس والملاحظات المستفادة.
وتضمنت الجلسة الثالثة والتي ادارتها الدكتورة ناهد الحموري مديرة الدائرة القانونية في الهيئة، الإطار الإجرائي لطعون الانتخابات النيابية، بما فيها اختصاص المحاكم بالنظر في الطعن بصحة جداول الناخبين، وطلبات الترشح وصحة العضوية النيابية، وإجراءات نظر الطعن من قبل المحكمة من لحظة وصول ملف الدعوى، وطبيعة القرار الصادر عن المحكمة والنتائج المترتبة عليه.
أما الجلسة الربعة والأخيرة والتي أدارها أمين سجل الأحزاب أحمد أبو زيد، فقد تناولت قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022وملامح التحديث السياسي وفقا للقانون، والتنظيم القانوني لتأسيس الأحزاب السياسية، والرقابة القضائية على الأحزاب.
