لا شك أن الحرب الإسرائيلية على غزة شكلت كوابح غير متوقعة لتنمو الاقتصاد الأردني الذي يعاني أصلا، لكن ماذا يتعين أن نفعل؟.
قبل هذه الأحداث كان الاقتصاد الأردني يستعد لالتقاط صعب للانفاس، فقد شهدت كثير من المؤشرات الاقتصادية تحسنا ملموسا في مقدمتها النمو الاقتصادي الصعب وارتفاع الدخل من السياحة وتحسنا في الايرادات الحكومية وتحسن الطلب المحلي وتقدما بطيئا في التدفقات الاستثمارية.
هذه المؤشرات باتت مهددة والأثر لن يكون مرتبطا فقط بالفترة الزمنية لهذه الحرب بل ستكون ممتدة الى ما بعدها لان استعادة الثقة ستطلب وقتا أطول.
قبل اندلاع الحرب قال تقرير لصندوق النقد الدولي أن الأداء المتوقع للاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح، وفق مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث من المتوقع أن ترتفع عدد من المؤشرات الاقتصادية في العام 2024، بما فيها ارتفاع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.7بالمئة، وانخفاض التضخم إلى 2.5بالمئة، إضافة إلى انخفاض الموازنة العامة للحكومة من -7بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، إلى -6.6 بالمئة في العام 2024، وانخفاض إجمالي الدين الحكومي من 93.8 إلى 91.9 بالمئة من إجمالي الناتج الم?لي الإجمالي في العام 2024، كما توقع التقرير انخفاض رصيد الحساب الجاري من -7.6 إلى -5.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
هذه المؤشرات الايجابية باتت اليوم في محل تهديد فحرب أوسع في الشرق الأوسط قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود،لكن اقتصاديات المنطقة ستكون في وضع اكثر سوءا خصوصا الدول غير المنتجة للنفط الذي تتصاعد اسعاره بشكل مثير.
اضطراب المؤشرات الاقتصادية سيقود الى اضطراب اوسع في هياكل الاقتصاد الاردني، خصوصا في جانب الايرادات المتوقعة وقد لاحظنا تراجعا في الطلب المحلي في ظل حالة من عدم اليقين والترقب، وعلى المدى المتوسط سنلمس تراجعا في التدفقات الاستثمارية اما السياحة المتعافية فستحتاج الى وقت اطول من استتباب الامن.
سيدخل الاردن قريبا في مفاوضات برنامج جديد للاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، يجب اخذ هذه الانعكاسات في الاعتبار لكن ما هو اهم هو اعادة ترتيب الاولويات وربما ستحتاج الحكومة الى زيادة الانفاق العام للتعويض عن تراجع الانفاق الاستهلاكي واثر ذلك على الايرادات الضريبية على سبيل تسريع اعادة الثقة.
