بلغت قيمة المستوردات المعفاة جمركيا، بموجب الاتفاقيات الدولية والمحلية والخاصة، نحو 4.021 مليار دينار العام الماضي، بحسب تقرير سنوي لدائرة الجمارك الأردنية.
وكشف التقرير لعام 2022، أن 89.5% نسبة المستوردات المعفاة من الرسم الجمركي من إجمالي قيمة المستوردات في ذلك العام.
وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "المملكة" بلغت قيمة المستوردات المعفاة بموجب قرارات مجلس الوزراء أو القوانين الخاصة أو شركات الامتياز أو للجهات المعفاة من الرسوم (باستثناء النفط ومشتقاته)، نحو 2.030 مليار دينار، أو ما نسبته 16.5% من قيمة المستوردات المعفاة.
أما المستوردات المعفاة، بموجب جداول التعريفة؛ فبلغت قيمتها نحو 6.287 مليار دينار، أو ما نسبته 51% من قيمة المستوردات المعفاة في 2022.
وفي السياق ذاته، أظهر التقرير أن القيمة الجمركية للإعفاءات الممنوحة والمستفيدة من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، بلغ مجموعها 237 مليون دينار الحصة الأكثر ذهبت في إطار "حوافز استثمارية جدول 1/د صناعي حرفي إعفاء موحد م عامة وبقيمة 95.21 مليون دينار".
وبلغت قيم المستوردات، باستثناء النفط ومشتقاته للعام 2022، نحو 13.8 مليار دينار مقارنة بمستوردات عام 2021 والبالغة آنذاك 11.325 مليار دينار بزيادة بلغت 21.9%، وذلك بحسب بيانات الوضع بالاستهلاك المنجزة في المراكز الجمركية المحوسبة بنظام الأسيكودا العالمي.
ويقصد بالإعفاءات الجمركية تلك الممنوحة لسلع بذاتها أو جهة بعينها أو لغرض محدد لتحقيق أهداف اقتصادي أو سياسية أو اجتماعية أو أمنية.
وتعمل دائرة الجمارك على المساهمة في رسم آليات وتنفيذ الإعفاءات وفقا للتشريعات النافذة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص مثل قانون الجمارك وقانون الاستثمار وقانون الشركات، قانون رعاية المعوقين وقوانين الضريبة العامة على المبيعات.
