كانت إشاعة التعديلات الحكومية تُطلَق في مجالس النواب، من أجل تمرير قانون الموازنة، وأحياناً لتمرير جلسة عاصفة، كمناقشة موضوع خطير مهم، كالأسعار والضرائب وغيرها، فكان ضرورياً تبريد الأجواء وامتصاص الغلواء.

كان ذلك يتمُّ عندما كان الجمع بين النيابة والوزارة ساري المفعول، فتُرمى فتاشةُ التعديل؛ ليتمَّ على ضوئها حصد الكثير من الهدوء، من النواب المتطلعين إلى الوزارة.

ولمّا تـمَّ الفصل بين النيابة والوزارة، على غير منطوق الدستور، اختلفت صيغة تحقيق الاحتواء وتبريد الأجواء، وأصبحت إشاعات أخرى، من نوع حـلِّ البرلمان، تفعلُ فعلها الملموس في التهدئة اللازمة وتليين الرؤوس،

وأذكر جيداً في التوجّه إلى الفصل الساري المفعول الآن، بين النيابة والوزارة، أنّ رئيس الوزراء عبد الكريم الكباريتي، طلب منّي أن أكتب نصّاً مَـرِناً؛ ليضمّنه الملكُ الحسين خطبةَ العرش التي سيوجّه فيها إلى الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كتبتُ مسودة نصٍّ كان حَــدّاً فاصلاً، راعيتُ فيه منطوق الدستور، الذي كان واضحاً ومحدّداً.

ضمّن الملك الحسين النص الذي ناقشته مع دولة الرئيس في خطبة العرش في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمّة في 19 تشرين الثاني عام 1996 وكان على النحو التالي: «وها هو البرلمان الأردني العتيد، الذي يضمّ في جنباته خيارَ الشعب الأردني الحُـرّ النزيه، يمارس مسؤولياتِه الدستورية بكلِّ نجاحٍ وفاعلية، وقد تجلّى في دستورنا الفصلُ بين السلطات الثلاث على أبهى أشكاله ومضامينه، بعيداً عن الهوى الشخصي والغرض الصغير، ونحن نراجعُ الآن بكلِّ رويّةٍ وموضوعية، كلَّ ما يتعلّق بالعلاقات بين السلطات، وخاصة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ بهدف تطوير هذه العلاقة وتعزيزها، لتؤدي كلُّ سلطة منهما دورَها، وتقوم بمسؤولياتها الوطنية، بعيداً عن المؤثرات التي تشكّل معيقاً، أو تُثير من السلبيات ما يخشى معه من الإضرار بالهدف الوطني الجليل، الذي حدا بنا إلى قبول مبدأ الجمع بين موقعي الوزارة والنيابة».