مدار الساعة - قال مسؤول أردني رفيع المستوى إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستبدأ زيارة، يوم الثلاثاء، بهدف إجراء مراجعة جديدة للأداء الاقتصادي والاطلاع على الإجراءات التي يفترض أن تتخذها الحكومة لتحقيق شروط الصندوق في إطار برنامج تمويلي متفق عليه بين الجانبين.
وأضاف المسؤول : أن "الصندوق غير راض عن قرار الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب (البرلمان)، والذي تم إقراره بناء على طلب الصندوق".
وتابع: "بعثة صندوق النقد تضع على سلم أولويات زيارتها بحث مشروع قانون ضريبة الدخل وتطبيقه بداية العام المقبل"، مشيرا إلى صعوبة تحقيق ما يرنو إليه صندوق النقد بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة حاليا لإعطاء الثقة لحكومة عمر الرزاز، التي جاءت خلفا لحكومة هاني الملقي، التي استقالت على وقع الاحتجاجات الرافضة لقانون الضريبة وزيادة الأسعار.
وكانت حكومة الرزاز قد اتخذت فور تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي، قراراً بسحب قانون الضريبة من مجلس النواب لامتصاص غضب الشارع، وتعهدت بإجراء حوار قبل إعادة القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد في 24 أغسطس/ آب 2016، على تسهيلات ائتمانية لمدة ثلاثة أعوام بقيمة 723 مليون دولار، مقابل تنفيذ ما يصفه بالإصلاحات الاقتصادية والمالية في المملكة.
وأجرى الصندوق في يونيو/ حزيران 2017 المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق. وحصل الأردن بعدها على حوالي 71 مليون دولار، ليصل مجموع المبالغ المصروفة في إطار الاتفاق إلى 141.9 مليون دولار.
واتخذت الحكومة حزمة قرارات بداية العام الحالي، 2018، شملت رفع الدعم عن الخبز وزيادة ضريبة المبيعات بنسبة وصلت إلى 10% على كثير من السلع والخدمات، إضافة إلى فرض ضرائب نوعية ورسوم مقطوعة على مواد أخرى، بجانب رفع أسعار الكهرباء 4 مرات منذ بداية العام. وقالت الحكومة إنها تستهدف من هذه الإجراءات تحصيل عائد سنوي للخزينة بحوالي 742 مليون دولار.
ويقدر حجم موازنة الأردن للعام 2018 بحوالي 11.97 مليار دولار، بعجز 766 مليون دولار، بعد احتساب المنح الخارجية.
وقال صندوق النقد في إيضاحات نشرها على موقعه الإلكتروني، مساء الأحد، إن بعثته إلى الأردن سوف تعقد مناقشات مع الحكومة حول احتمالات طلب الحكومة مد فترة برنامج الاستعداد الائتماني معه لعام أو عامين آخرين، والتعرف على تقييم خطط الحكومة بشأن استكمال المراجعة الثانية.
وأضاف: "الإصلاحات ستوسع الوعاء الضريبي على نحو يتسم بالكفاءة ويحقق مزيداً من الإنصاف، وسوف تساعد كذلك على تحويل ميزان تصحيح أوضاع المالية العامة بعيدا عن تطبيق ضرائب على الاستهلاك التي تضر في الغالب بالفقراء والطبقة المتوسطة وتوجيهها نحو ضرائب الدخل، وخاصة أولئك الأقدر على دفعها". العربي الجديد
