مدار الساعة - أوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن مباحثاته مع المفوض الأوروبي لشؤون التجارة وعدد من المسؤولين في المفوضية الأوروبية في بروكسل تركزت على الطلب الأردني بالحصول على قدر أكبر من التبسيط لقواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي.
وقال الحموري، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، ان الطلب الأردني ركز بشكل أساسي على المدة الإجمالية لتطبيق القرار وشرط توظيف العمالة السورية الذي يعد أبرز العوائق التي تحول دون الاستفادة القصوى من القرار.
وبين ممثلو الاتحاد الأوروبي، أن أي تعديل للقرار يتطلب موافقة دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، وعليه ستقوم المفوضية الأوروبية بإدارة وتيسير النقاش مع الدول الأعضاء في الاتحاد بخصوص الطلب الأردني وإعلام الأردن بما ستؤول إليه هذه المباحثات.
