مدار الساعة - وسط التشديد الأميركي على حجب صادرات النفط الإيراني كاملة عن السوق العالمي، وتزايد الاضطرابات السياسية في كل من ليبيا وفنزويلا، تتخوف مصارف ومؤسسات عالمية بحثية منها ميريل لينش ومورغان ستانلي من حدوث اختناق في معادلة العرض والطلب النفطي، ترتفع بموجبها الأسعار إلى 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل.
وحتى الآن تعلن الشركات الأوروبية والآسيوية عن وقف شركاتها شراء النفط الإيراني امتثالاً لقرار الحظر الأميركي، وتتراوح صادرات إيران النفطية بين 2.4 إلى 2.6 مليون برميل يومياً، وقد تشابه صدمة حظر النفط الإيراني من ناحية الأسعار نفس حالة الحظر العربي للنفط في 1973، مع فارق أن النفط وقتها كان مصدره الأساسي دول الخليج العربي وليبيا والعراق.
وتواجه الامدادات إلى جانب الحظر الإيراني اختناقات أخرى، من بينها الحرب في ليبيا التي أدت إلى عرقلة قوات برلمان طبرق بقيادة خليفة حفتر شحن حاويات النفط من الموانئ الليبية إلى تعطيل 850 ألف برميل يومياً من صادرات نفط البلاد.
وفي فنزويلا تتوقع نشرة "أويل برايس" أن تقود الاضطرابات السياسية إلى انخفاض إنتاج النفط الفنزويلي بحوالى 550 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري.
وفي مقابل، هذا الانخفاض الكبير في الإمدادات النفطية، فإن الطاقات الفائضة التي يمكن لمنظمة "أوبك" وروسيا أن تعوض بها "فاقد الإمدادات"، لا تفوق 3.3 ملايين برميل يومياً، وذلك حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. ولكن حتى هذا الفائض من الصعب وصوله للسوق خلال النصف الثاني من العام الجاري.
من هذا المنطلق يرى محللو النفط في مصارف استثمارية، أن الأسعار مرشحة للارتفاع بمعدلات كبيرة، فوق 80 دولاراً خلال العام الجاري وربما فوق 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل.
في هذا الصدد، حذر بنك "أميركا ميريل لينش" من أن أسعار النفط الخام قد تتجاوز مستوى 120 دولاراً للبرميل، إذا دخلت العقوبات الأميركية على النفط الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما أجرى مصرف باركليز البريطاني مراجعة لتوقعاته رفع بموجبها متوسط الأسعار خلال العام الجاري.
وتوقع مصرف "مورغان ستانلي" ارتفاع النفط إلى 85 دولاراً للبرميل في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك وسط احتمال انضمام الاتحاد الأوروبي وحتى الهند إلى العقوبات ضد إيران، خوفاً من انتقام واشنطن، ضمن ما يعرف"بالعقوبات الثانوية" التي تحرم الدول والشركات التي تتعامل تجارياً واقتصادياً مع إيران من السوق الأميركي.
أما مؤسسة "سانفورد سي بيرنستين آند كو" الأميركية فقد حذرت في تقرير الأسبوع الماضي من أن أسعار النفط قد ترتفع في العقد المقبل فوق مستوى 147 دولاراً للبرميل التي بلغتها في عام 2008. وقالت المؤسسة، إن الصناعة النفطية لم تستثمر خلال السنوات الماضية في الكشوفات النفطية وبناء طاقات جديدة بسبب الأسعار المنخفضة واهتمامها أكثر بسعر السهم والمستثمرين في السوق.
وأشارت إلى أن هذا العامل يتواكب مع النمو السكاني السريع وارتفاع مستوى المعيشة في آسيا، وبالتالي، فمن المتوقع أن يشهد الطلب النفطي العالمي في نهاية العام الجاري ارتفاعاً إلى 100.29 مليون برميل يومياً.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب النفطي إلى 102.01 مليون برميل يومياً في العام المقبل، وذلك وفقاً لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وفي مقابل هذا الطلب الكبير، لا يوجد ارتفاع يذكر في إنتاج طاقات جديدة. وحتى فائض الإنتاج الاحتياطي في السعودية تقدره وكالة الطاقة الدولية بحوالى 2.2 مليون برميل بدلاً من التقديرات المرتفعة السابقة بحوالى 2.5 مليون برميل.
هذا التباين بين الطلب النفطي العالمي وبين الاستهلاك المتوقع هو الذي حدا بمؤسسة "سانفورد سي بيرنستين آند كو"، أن تتوقع ارتفاع الأسعار خلال العقد المقبل فوق 150 دولاراً للبرميل.
وحتى السعودية نفسها التي يعول عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خفض أسعار النفط ومساعدته في حملة الحزب الجمهوري الانتخابية في أكتوبر/ تشرين الأول تتوقع ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولاراً.
وفي لندن، ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء مع تنامي المخاوف من نقص محتمل للإمدادات. وقاد خام برنت الاتجاه الصعودي بينما من المقرر أن يبدأ المئات من العاملين في قطاع النفط في النرويج إضراباً عن العمل. وصعد خام برنت 55 سنتاً بما يعادل 0.7% إلى 78.62 دولاراً للبرميل في التعاملات الصباحية بلندن، بعد أن صعد 1.2%يوم الاثنين.
