مدار الساعة - قال وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري ان التجارة الاردنية تعاني ظروفا ذاتية وموضوعية وتحديات محلية واقليمية بعضها مرتبط بالخزينة العامة والاخر فرضته على المملكة الحالة الاقليمية المضطربة.
واضاف حموري خلال جولة ميدانية شملت مؤسسات تجارية وصناعية في محافظة الكرك اليوم الثلاثاء ان اقوى اقتصادات العالم تتعرض لمشاكل وتحديات يجري التعامل معها وفق خطط مدروسة للخروج من هذه التحديات، مشيرا الى ان الازمة السورية بأبعادها المختلفة ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي للمنطقة ما يستدعي وقفة وطنية اردنية شاملة لتجاوز المرحلة عبر الحوار المنطقي الذي يمكن من الوصول الى نتائج مفيدة تحقق مصالح الجميع.
وبين ان معدل البطالة وحجم الدين العام تعتبر تحديات كبيرة ايضا تضع أي حكومة في العالم تحت ضغوط كبيرة وتجعل من الصعب توفير السيولة دون اقتراض، لتشكل جملة هذه التحديات المتداخلة محليا واقليميا حالة عامة تحتاج الى مراحل متدرجة من الحلول والبدائل، مشيرا الى ان جولته على مؤسسات في محافظة الكرك ولمحافظات المملكة تأتي للوقوف على الواقع التجاري والصناعي وتلقي الملاحظات ليصار الى دراستها واتخاذ الاجراء اللازم بخصوصها.
وشملت الجولة الميدانية المدينة الصناعية ومصنع الجمل للالبسة الجاهزة وغرفة تجارة الكرك ومديرية الصناعة والتجارة ومركز اعلاف المشيرفة وسوق المؤسسة المدنية في مؤتة وغرفة تجارة المزار الجنوبي، اضافة الى مستثمرين في القطاع الصناعي، استمع الحموري خلالها الى ملاحظات المعنيين فيها وابرز مقترحاتهم حول الواقع التجاري والصناعي في المحافظة.
وتركزت الملاحظات حول ضرورة فتح مكتب لمؤسسة تطوير المشاريع كون حاضنة رجال الاعمال الموجودة غير كافية، واتخاذ اجراءات صارمة بخصوص التعديلات على السجلات التجارية، وتعزيز التنسيق بين المدن الصناعية وغرف التجارة، ومعالجة عزوف المستثمرين عن الاستثمار في المحافظة من خلال تقديم حزمة من الحوافز التشجيعية، اضافة الى مطالبات التجار والمستثمرين بضرورة مراعاة الإبقاء على حزمة من الاعفاءات الضريبية الهادفة الى تنشيط الحركة التجارية والصناعية في المحافظة.
