الكاتب :جميل الشبول
الحكومة تقترض كي تدفع الرواتب والقول هنا للمنقذ الاعظم للاقتصاد الاردني، وقبل ذلك تحدث "حارس المرمى" عن تعذر دفع الرواتب ان لم يمرر قانون الضريبة العار.مزارعو الاغوارهجروا الزراعة ويقال ان 75% من الاراضي لم تزرع والاسباب قوانين جففت الضرع واهلكت الزرع وصولا الى طلبات قضائية بحق المزارعين وتحويلهم من محبين لارضهم ووطنهم الى مجرمين بحقه .
نشرّع القوانين دون اي اعتبار لامكانية تطبيقها او نسبة النجاح الراجعة من عملية التطبيق او الخللالحاصل والاولوية على الشريحة الاكبر في المجتمع وفي مجتمعنا المثقل فان شريحة الفقراء تتسع وتغطي بدون مبالغة 80% من مساحة الشعب الاردني .
يحق لوزير المالية ان يشد الاحزمة ويقوم بتحصيل ذمم الضريبة وفوائدها الاسبوعية على معسرين لا يستطيعون تسديد اصل الدين ويستطيع ان يستعين بالدرك لتنفيذ ذلك فشركة الكهرباء ليست باهمية وزارة المالية لكن على معالي الوزير ان يرصد مئات الملايين لبناء السجون لاستيعاب المعسرين غير القادرين على التسديد .
شيء معيب ان نسمع ان الدولة الاردنية لا تستطيع ان تدفع رواتب موظفيها وهذا اعتراف من رجال الدولة ان دولتنا التي يديرونها منهارة وعليهم عندئذ الاستعانة بوكيل تفليسة دولي ليقوم بالاجراءاتالقانونية والمالية
.اما المواطن الذي دفع كل شيء وتحمل كل شيء والذي لم يبق امامه الا ان يصدر قانون بيع بحقجسده ليكون عبدا في سوق نخاسة البنك الدولي وهناك دول بحاجة لاجسادنا وابداعاتنا وتستطيع ان تدفع الثمن وهو جاهز لدفع الثمن ما دامت الخيارات تتراوح بين موت بجوع او موت بعبودية او برميل متفجر.
