انتخابات نواب الأردن 2024 اقتصاديات أخبار الأردن جامعات دوليات برلمانيات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات مقالات مختارة مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة

لا رواتب ان لم يمرر قانون الضريبة !

مدار الساعة,مقالات,وزارة المالية
مدار الساعة ـ نشر في 2018/07/08 الساعة 11:57
حجم الخط

الكاتب :جميل الشبول

الحكومة تقترض كي تدفع الرواتب والقول هنا للمنقذ الاعظم للاقتصاد الاردني، وقبل ذلك تحدث "حارس المرمى" عن تعذر دفع الرواتب ان لم يمرر قانون الضريبة العار.مزارعو الاغوارهجروا الزراعة ويقال ان 75% من الاراضي لم تزرع والاسباب قوانين جففت الضرع واهلكت الزرع وصولا الى طلبات قضائية بحق المزارعين وتحويلهم من محبين لارضهم ووطنهم الى مجرمين بحقه .

من يفعل هذا ويتوقع ان يصبح كيلو البندورة ب عشرة قروش فهو لا يملك براعة المخططين ومعرفة المخلصين اصحاب الشعور المرهف باحتياجات الناس خصوصا انهم مؤتمنون يقسمون على الاخلاص
وخدمة الامة .

نشرّع القوانين دون اي اعتبار لامكانية تطبيقها او نسبة النجاح الراجعة من عملية التطبيق او الخللالحاصل والاولوية على الشريحة الاكبر في المجتمع وفي مجتمعنا المثقل فان شريحة الفقراء تتسع وتغطي بدون مبالغة 80% من مساحة الشعب الاردني .

يحق لوزير المالية ان يشد الاحزمة ويقوم بتحصيل ذمم الضريبة وفوائدها الاسبوعية على معسرين لا يستطيعون تسديد اصل الدين ويستطيع ان يستعين بالدرك لتنفيذ ذلك فشركة الكهرباء ليست باهمية وزارة المالية لكن على معالي الوزير ان يرصد مئات الملايين لبناء السجون لاستيعاب المعسرين غير القادرين على التسديد .

شيء معيب ان نسمع ان الدولة الاردنية لا تستطيع ان تدفع رواتب موظفيها وهذا اعتراف من رجال الدولة ان دولتنا التي يديرونها منهارة وعليهم عندئذ الاستعانة بوكيل تفليسة دولي ليقوم بالاجراءاتالقانونية والمالية

.اما المواطن الذي دفع كل شيء وتحمل كل شيء والذي لم يبق امامه الا ان يصدر قانون بيع بحقجسده ليكون عبدا في سوق نخاسة البنك الدولي وهناك دول بحاجة لاجسادنا وابداعاتنا وتستطيع ان تدفع الثمن وهو جاهز لدفع الثمن ما دامت الخيارات تتراوح بين موت بجوع او موت بعبودية او برميل متفجر.

لم نعد نصدقكم فقد دعمنا شركة الكهرباء من اموالنا وكان الدعم كاذبا والربح وفيرا والبيع اثما وقد قبلنا كذبة رفع الدعم عن المحروقات واكتشفا اننا نستهلك بدينار بالسعر العالمي وندفع ديناراً ظلما ولا زالت الافتراءات على قدم وساق وها هي فاتورة المياه تذكرنا بالمكارم علينا وقيمة الدعم الكاذب على مياه بالكاد تصلح لغسيل الملابس اما مياه الشرب فيشتريها المواطن من جيبه .
ادارة الدولة بتنمية مواطنيها ولا تنمية وتقدم بمواطن مريض جائع وعلى هؤلاء قراءة المشهد جيدا قبل فوات الاوان وما الدوار الرابع عنكم ببعيد.

مدار الساعة ـ نشر في 2018/07/08 الساعة 11:57