قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان مشروع قانون ضريبة الدخل الذي سحبته الحكومة من مجلس النواب غير مطروح للنقاش.
واكد ان الحكومة ستدرس وتؤخذ بعناية كل ملاحظات الفعاليات الاقتصادية عند صياغة مشروع قانون ضريبة الدخل للوصول الى صيغة مقبولة الى حد ما وتوافقية حوله.
وقال الدكتور المعشر خلال لقاء حواري نظمته اليوم الخميس غرفة تجارة الاردن، ان هذه الملاحظات ستكون محط اهتمام وعناية للوصول الى توافقات حول مشروع قانون الضريبة، مشددا على ضرورة تمييز الخطاب السياسي عن الاقتصادي.
وقال ان الحكومة حريصة على الاستماع لملاحظات واراء ومقترحات الفعاليات الاقتصادية على مشروع قانون ضريبة الدخل ومواصلة الحوار حوله تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
واضاف ان جلالة الملك عبدالله الثاني طلب من الحكومة في كتاب التكليف السامي بدء حوار وطني حول مشروع قانون ضريبة الدخل باعتباره مدخلا نحو نهج اقتصادي جديد يسعى الى تحقيق النمو والعدالة.
واكد ان مبادرة الحكومة لاجراء حوار حول مشروع قانون ضريبة دخل قبل الحوار حول السياسات الاقتصادية بشكل عام، مؤكدا ان ذلك يعود لعدم حصولها حتى الان على ثقة مجلس النواب.
وبين ان الحكومة تنتظر تقديم بيانها الوزاري الى مجلس النواب في دورته الاستثنائية والذي سيتضمن خطتها الاقتصادية ومعالم عملها بالمرحلة المقبلة وبما يمكنها من مناقشة المواضيع الاقتصادية المختلفة والعقبات التي تواجه القطاع الخاص.
واشار الدكتور المعشر الى ان الحكومة وبعد حصولها على ثقة مجلس النواب سيكون لها لقاءات مستمرة مع فعاليات القطاع الخاص والتشاور حول الاصلاحات الاقتصادية الضرورية للاستمرار في مسيرة النمو.
وقال ان الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل سيركز على كيفية الخروج بقانون يحقق النمو الاقتصادي والعدالة، وان تكون هناك نظرة للعبء الضريبي الذي يتحمله المواطن وتوزيعه على الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
واضاف ان ضريبة الدخل تشكل ربع الواردات الحكومية وهذا بحد ذاته يعتبر اختلالا يجب معالجته، مؤكدا ان تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي يتطلب وجود قانون ضريبة واضح يحقق النمو ويرفد الخزينة بالاموال اللازمة لتقديم خدمات نوعية للمواطنين.
واشار الى اربع نقاط رئيسية يجب الانطلاق منها عند مناقشة اي قانون لضريبة الدخل اولها تتعلق بالادارة الضريبية والثانية التجنب الضريبي من خلال معالجة الثغرات القانونية التي تستغل في ذلك .
اما النقطة الثالثة، فهي التهرب الضريبي ومعالجة الثغرات التي تسمح بذلك، وتتعلق النقطة الرابعة بالنسب والشرائح الضريبية، مشددا على ضرورة ان تكون مبنية على اسس علمية ومنها خط الفقر ودخل الاسرة والاعباء المعيشية الى جانب تحقيق العدالة بين مختلف القطاعات الاقتصادية ومصلحة الاقتصاد الوطني.
واشار الى ان الاردن يواجه مشكلة مالية والحكومة تقترض من اجل دفع الرواتب كون النفقات الجارية تفوق الايرادات المحلية ما ولد العجز الذي يتم تمويله سنويا من خلال الاقتراض، مؤكدا ان هذا يعتبر ظاهرة غير صحية ولا طبيعية لاي دولة.
واكد ان الحكومة ستأخذ بنهج الحوار مع كل مكونات المجتمع وستتعامل بشفافية مع كل القضايا لاعادة الثقة مع المواطن، لافتا في هذا الصدد الى اعلانها بكل وضوح عن تفاصيل آلية تسعير المشتقات النفطية.
وقال ان الحوار هو الطريق الوحيد للوصول الى توافقات مع الجميع حول مختلف القضايا التي تواجه الوطن، مشيرا الى ان العقد الاجتماعي الذي تحدثت عنه الحكومة سيكون بينها وبين المواطن ليعرف كلا منهما حقوقه وواجباته.
وقال وزير المالية عز الدين كناكرية، ان قانون ضريبة الدخل يعتبر من القوانين الجدلية التي لا يمكن الوصول الى توافق حوله لكن نستطيع أن نتقارب بحيث يتم الوصول الى معادلة ترضي جميع الاطراف وتحقق العدالة لما فيها مصلحة الاقتصاد الوطني.
وبين كناكرية ان نسبة الدين العام وصلت الى 5ر95 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ما يتطلب العمل على تخفض الدين الذي وصل الى 27 مليار دينار مع التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي.
واوضح ان موزانة الدولة لهذا العام بنيت على مجموعة فرضيات حيث ان الايردات المقدرة لهذا العام هي 5ر8 مليار دينار وتتكون من ايرادات ضريبية تبلع 5 مليارات و6ر2 مليار دينار ايرادات غير ضريبية و700 مليون دينار كمنح.
اما شق النفقات بحسب فرضيات الموازنة فتقدر بنحو 9 مليارات دينار ما يعني ان هنالك عجز قيمته 800 مليون دينار مع ديون سلطة المياه، مبينا ان ثلاثة بنود من النفقات التي لا يوجد مرونه فيها تشكل 70 بالمئة من النفقات وهي التقاعد والرواتب والفوائد .
وأوضح ان وزارة المالية تقوم بإجراء تقييم اولي لما تحقق من الفرضيات حيث اظهرت خلال اول خمسة شهور ان النمو الاقتصادي اقل من المتوقع والإيرادات كذلك.
وبين كناكرية ان الحكومة بدأت بسلسلة اجراءات للتخفيض من نفقات الحكومة جارية ورأسمالية بقيمة 150 مليون دينار، مبينا ان الوزارة كانت حريص ان لا تؤثر هذه الاجراءات على الخدمات المقدمة للمواطنين وسير عمل المشاريع الهامة.
وأوضح ان الحوار مع القطاع الخاص حول مشروع قانون ضريبة الدخل يأتي للاستماع الى الملاحظة والأفكار التي يتم طرحها بهذا الخصوص والانطلاق منها حول مشروع القانون الجديد.
بدوره، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية وزير الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة مبارك ابو يامين أن العنوان الاساسي لعمل الحكومة سيكون هو سيادة القانون بجميع الاحوال.
وأشار ابو يأمين الى ان الوزارة بصدد اجراء مراجعة حقيقية لمختلف التشريعات الاقتصادية النافذة لتعزيز وتحسين بيئة الاعمال في المملكة، داعيا القطاع التجاري للتقدم باية ملاحظات لديه حولها.
الى ذلك، قالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة جمانة غنيمات ان الحكومة حريصة على التواصل مع جميع القطاعات وتقديم المعلومة لهم بكل شفافية ووضوح.
بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان القطاع التجاري والخدمي هما المورد الاكبر لخزينة الدولة والمشغل الاكبر للعمالة الاردنية.
وقال انه "ورغم دور القطاع التجاري والخدمي في الاقتصاد الوطني الا انه وعند أي منعطف دائما الملام التاجر ويطلق علينا العديد من الالقاب السلبية دون التذكر ان مسؤولية تأمين الامن الغذائي كانت ولا زالت وستبقى منوطة بالقطاع الخاص والتاجر".
واضاف انه ورغم أي ظرف مر به الاردن لم يحصل نقص في أي مادة غذائية وتحمل التاجر خسائر عديدة عندما لجأت الحكومة للتجار طالبة عدم رفع الاسعار بسبب الظروف التي تمر بها المملكة.
وضرب الكباريتي مثلا على دور القطاع التجاري في تأمين احتياجات المملكة من الغذاء وذلك عندما ارتفعت اسعار السكر عالمياً وكان هنالك شح في العرض لجأت الحكومة للتجار المستوردين طالبة منهم بعدم رفع الاسعار فامتثل التجار لمطلبهم حباً في الوطن والمواطن لإبقاء الاسعار كما هي رغم الخسائر الفادحة التي تكبدوها.
وقال ان التاجر حريص كل الحرص على أمن واستقرار الاردن وحبه للوطن أكبر من مصالح تتعلق بربح أو خسارة، مشيرا الى ان الحديث عن التشاركية من قبل الحكومات السابقة كانت تقتصر على الاستماع لوجهات نظر القطاع الخاص دون الاخذ في أي رأي يُطرح.
واكد ان مؤسسات القطاع التجاري والخدمي تسعى دائما للحوار المنطقي وبالاسلوب الحضاري مع كافة الاطراف وان الحوار المنطقي لغة التواصل، مبينا ان المواطن الذي يريد ان يعزز المواطنة يلجأ الى العمل والانتاج والابداع بعيدا عن الشعارات والصوت العالي والهتافات.
ودعا الحكومة ان يكون الحوار مبني على التشاركية، وأن يكون لكل شريك نصيب في الرأي ونصيب في القرار، مؤكدا ان القطاع الخاص سيبقى الداعم والمساند للوطن.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل، اوضح الكباريتي ان هنالك عدة آليات لتحديد ما هو الأنسب والافضل بالنسبة للاقتطاع على الضريبة، وأن تكون الاليات مبنية على اسس علمية ومنطقية لاقناع الشارع الاردني.
أما فيما يتعلق بالعقوبات التي كانت مطروحة بمشروع قانون ضريبة الدخل السابق بين انه يعامل الجميع من القطاع الخاص كأنهم مجرمون ويعاقبهم رغم انهم الملتزمون بدفعها، مبينا ان هذه الطريقة تساعد على هجرة المستثمرين وتؤدي الى عزوف اي مستثمر آخر للقدوم الى الاردن.
وحول دائرة التحقيقات التي سوف تستحدث حسب ما ورد في مشروع القانون السابق، دعا الكباريتي الى ايلاء هذه المهمة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد كونها الامثل التي تتعاطى بهذا الامر.
وشدد على ضرورة ان يكون هنالك خصوصية للقطاعات الاقتصادية الهامة عند اعدام مشروع جديد لقانون ضريبة الدخل مثل البنوك والقطاع الزراعي وعدم تكرار فرض ضريبة الدخل على الدخل المتأتي من الاسهم وتكرار الضريبة المفروضة على الافراد والشركات.
الى ذلك، قدر رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد الذي ادار اللقاء، للحكومة خطوتها بفتح صفحة للحوار مع الفعاليات الاقتصادية حول قانون ضريبة الدخل، معبرا عن امل ان يكون نهجا عاما ينسحب على مختلف القضايا الاقتصادية الاخرى.
وقال ان الظروف الاستثنائية التي تمر علينا تتطلب قرارات استثنائية تبث الامل والتفاؤل وترفع من معنويات القطاعات الاقتصادية لمواصلة مسيرة الانجاز والعمل والبناء التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
واكد ان اي قانون جديد لضريبة الدخل يجب ان يرتكز على عنصريين مهمين وردا في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عمر الرزاز وهما تحقيق النموالاقتصادي وتحقيق العدالة.
واوضح ان تشجيع المستثمر المحلي والاهتمام باستقطاب المستثمرين الاجانب ورعايتهم هو حجر الزواية في تنشيط الاقتصاد الوطني لذا لا بد من اعادة النظر بالعديد من القرارات والاجراءات المتعلقة بهذا الجانب.
وقال العين مراد "نؤمن بقدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز التحديات لكن ذلك يتطلب ان نرى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص فاعلة على ارض الواقع".
وطرح ممثلو القطاع التجاري خلال اللقاء العديد من الملاحظات حول مشروع قانون ضريبة الدخل والسياسات الاقتصادية للحكومة بالمرحلة المقبلة، ركزت على ضرورة اعادة النظر بالعقوبات التي وردت بمشروع القانون الذي تم سحبه من مجلس النواب.
واكدوا ضرورة تحفيز الاستثمار ودعم المستثمر المحلي وعدم تركيز الايرادات الحكومية بجانب الضرائب واعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة على الغذاء وتخفيض ضريبة المبيعات، مشددين على ان الجميع مع محاربة التهرب الضريبي.
واشاروا الى ضرورة توسيع القاعدة الضريبية والتوسع بالاعفاءات الممنوحة للافراد شريطة ان تكون بموجب فواتير رسمية واعادة التقاص بضريبة المسقفات.
ودعا المشاركون باللقاء الى ضرورة معالجة العبء الضريبي وتوضيح مفاهيم المواد التي ترد بالقانون وفرض ضرائب على تحويلات العاملين الوافدين المحولة خارج المملكة وان يكون هناك مساءلة على التاجر الذي لا يلتزم باصدار الفاتورة واعادة تأهيل موظفي الضريبة.
وطالبوا بإعادة النظر بكل النسب الضريبية وعدم فرض ضريبة دخل على المصدرين والصادرات وتحسين الادارة الضريبية وأتمتتها وضرورة تعريف المقصود بالعدالة الضريبية والابقاء على الاعفاءات الواردة بالقانون النافذ حاليا.
واكدوا ضرورة اخذ الآثار الاجتماعية بعين الاعتبار عند اقرار القانون ودراسة النسب الضريبية بحسب القطاعات الاقتصادية وان يتضمن حوافز تشجيعية عند دفع الضريبة وعدم المساس بالحسابات المصرفية والغاء الزامية الرقم الضريبي ودائرة التحققات وفوترة المعاملات التجارية ومسك الحسابات.
واشاروا الى ضرورة اصلاح القطاع العام وخفض النفقات العامة وتمكين القطاع الخاص وفقا للتوجيهات الملكية السامية واعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من الضرائب واعادة الثقة بين المواطن والحكومة وتعزيز الحوار بين القطاعين واعادة النظر بالتأمين الالزامي وتحفيز قطاع العقار واعادة النظر بقانون غرف التجارة ووقف هجرة الكفاءات الطبية والصحية خارج المملكة. بترا
