مدار الساعة - قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان استيراد مادة الكلنكر وهي المادة الأولية لتصنيع الاسمنت مسموح ولا يوجد اية قيود او رخص على استيرادها.
وأضافت الوزارة في إيضاح صحفي اليوم انه يتم استيراد هذه المادة من قبل مصانع الاسمنت دون الحاجة الى رخص استيراد وبالتالي لم يتم منح رخص لاستيرادها او حتى منع أي كان من استيرادها لأنه لا يوجد أصلا قرار بحظر استيراد مادة الكلنكر .
وأشارت الوزارة الى انه يوجد مصنع واحد يقوم باستيراد مادة الكلنكر كونه مطحنة وهذا يلبي احتياجاته من المصانع المحلية وفي حال وجود نقص لديه يقوم باستيراد الكلنكر من الخارج.
وقالت الوزارة لقد اتضح من خلال بيانات دائرة الجمارك انه لم يتم الاستيراد لهذه المادة خلال الأعوام 2016,2015,2014,2013 بسبب ان السعودية منعت تصدير الاسمنت في تلك السنوات لضمان توفير الكميات اللازمة لتغطية حاجة السوق المحلي ثم عاودت السماح بتصديره منذ 2017.
وأوضحت الوزارة انه وبعد سماح السعودية بتصدير هذه المادة فقد تم الاستيراد من قبل هذا المصنع في عام 2017 لكمية 42 ألف طن فقط.
وخلال الستة أشهر الأولى من هذا العام تم استيراد ما يقارب 232 ألف طن حيث تم اصدار شهادات منشأ لإعادة تصدير 200 ألف طن منها الى السلطة الفلسطينية ويتم التصدير بشكل تدريجي حيث تم تصدير 420 ألف طن الى السلطة الفلسطينية من هذه الكميات.
وأكدت الوزارة وفي ضوء تلك المعطيات فانه لا صحة لما يتم تداوله من اخبار بشأن استيراد مادة الكلنكر وان ما جاء فيها معلومات مغلوطة لا تمت الى الواقع بصلة.
وأكدت الوزارة أهمية توخي الدقة في التعامل مع هكذا اخبار حرصا على عدم تضليل الرأي العام كما تؤكد الوزارة انها على اتم الاستعداد كما نهجها دائما للرد على أي استفسارات او إيضاحات حيال مختلف المسؤوليات والمهام التي تقع ضمن اختصاصها.
