في معادلة حماية الأمن واحترام القانون وحقوق الإنسان
ينبغي أن ننوه بالخطوة التي أقدمت عليها الدولة الاردنية حين قدمت كل ما بوسعها لايصال المساعدات الانسانية من مأكل ومشرب ومأوى والخدمات العلاجية حيث استطاعت ان تتعامل مع الضغط الخارجي ومع الضغوط المحلية باشرافها على الهبه الشعبية لمساعدة الاخوه السورية النازحين.
لاشك أن كل هذا يساعد على تهدئة الجبهة الداخلية المتعاطفه مع النازحين بجميع مكوناتها، وتطمئن المجتمع وتبعث الثقة في يقظة المصالح الأمنية التي تقوم بواجبها في حماية الأمن الوطني وتحصين البلاد من أي خطر يتهدد شخصياته ومؤسساته، كما تعطي صورة عن تقدم التخطيط الاردني التي خطت فيها الأجهزة الأمنية خطوة جد متقدمة في التواصل مع نازحين الشعب السوري ، وتقديم المساعده الكبيرة لهم بالاضافة إلى واجبهم في حماية البلاد.
ينبغي أن نفصل تماما بين العاطفة وبين اجراءات رعاية النازحين السوريين حتى نتجنب أي تشويش يضر بمصالح الدولة الارنية وصورته في الخارج، فمواجهة التشويش الخارجي والضغط الخارجي يحتاج حنكة وذكاء كبير
لقد قدم الاردن وما زالت تقدم لجميع الاخوة العرب الكثير من الدعم في مكافحة الإرهاب، واكتسب خبرة كبيرة في الموضوع، سواء من جهة الكفاءة الأمنية أو إدماج التأطير الديني ونشر الفكر الوسطي المعتدل كمعامل في المقاربة، أو الإصرار على تبني الخيار الديمقراطي وتعزيز المكتسبات الديمقراطية، وفي نفس الوقت لا زال إلى اليوم يدفع فاتورة اللاجئين من سوريا ودول الربيع العربي دون اي مصالح ، فالمطلوب اليوم، أن يدعم الاردن نقاط قوته ويعززها، ويتجنب السقوط في الخطأ القاتل المتمثل في الإخلال بتوازن معادلة حماية الأمن والحفاظ على حقوق الإنسان.
نحتاج أن نرفع اكثر واكثر من مستوى اليقظة والتعبئة الداخلية، وأن نحفز الجاهزية المجتمعية لتكون في مستوى التكامل مع عمل الأجهزة الأمنية، ونحتاج ايضا أن نحرك دينامية كل المعاملات الإيجابية التي اشتغلت في الاستراتيجية المندمجة لمكافحة الإرهاب، ولا نريد أن يزداد خصوم الاردن على المستوى الداخلي والخارجي ونريد ان نجعل تدميرهم في تدبيرهم وكيدهم في نحرهم اللهم احفظ الاردن واحفظ والنازحيين السوريين .
