مدار الساعة - رجحت مصادر متطابقة، أن يبت وزير المالية عز الدين كناكرية، اليوم، أو غدا في أقصى تقدير، في قرار ضريبة ورسوم الوزن الخاصة بقطاع مركبات الهايبرد والبنزين، بعد مفاوضات ولقاءات عديدة جرت بين ممثلين من القطاع والحكومة.
وبينت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن نسبة الضريبة على مركبات الهايبرد تتراوح بين 25 % و35 % والتي اعتبرتها النسبة العادلة للطرفين سواء كإيرادات للخرينة أو التكلفة على التجار.
في حين لم يتحدد موقف الحكومة من رسوم الوزن التي تم فرضها قبل نحو أربعة أشهر.
وعانى قطاع السيارات المحلي ركودا ملحوظا انخفض فيه عدد المركبات المخلص عليها ما يقارب 100 %، بعد قرار الحكومة في شباط (فبراير) الماضي برفع رسم ضريبة السيارات الهجينة "الهايبرد" من 25 % إلى 55 %.
وفرضت الحكومة أيضا رسوما مقطوعة تتراوح قيمتها بين 500 و1500 دينار على كل مركبة تدخل الأردن بحسب وزنها.
وعقدت وزارة المالية الأسبوع الماضي مع ممثلي النقابة العامة لوكلاء السيارات ورئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان، للتباحث حول الضريبة المفروضة على سيارات الهايبرد.
وقالت الوزارة إنه تم الاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول هذا الموضوع، وما يزال التباحث مستمرا للوصول إلى صيغة تخدم هذا القطاع، مؤكدا أن الحكومة تنظر بإيجابية إلى هذا الموضوع.
وأتى الاجتماع بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بدراسة الرسوم على هذا النوع من السيارات.
وكان مسؤولون في قطاع السيارات قدروا خسارة خزينة الدولة من تلك القرارت في ظل انعدام التخليص على مركبات الهايبرد في السوق الحرة بـ40 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي.الغد
