مدار الساعة- حولت النائب ديما طهبوب سؤالها حول وجود نشاط لمركز للدراسات الاسرائيلة في المملكة إلى استجواب.
وقالت النائب خلال جلسة مجلس النواب الرقابية مساء الاحد " إن الشركة التي نفت الحكومة وجودها تحت اسم (مركز الدراسات الاسرائيلية) تعمل تحت اسماء وهمية (شركة اندماج للابحاث وشركة صوالحة وبن طريف)، وبينت أن المركز نشر له أنباء بشكل رسمي في الأردن، بينما ينشر في إسرائيل فحوى عمل المركز ضمن نشاطات تطبيعية لتغيير صورة الكيان عند العرب ويعرفون بنشاطاته".
وأضافت "هذا يفتح باب الحديث عن التمويل الأجنبي في الأردن حيث تتم نشاطات للمركز مع مؤسسات في الكيان الصهيوني".
وانتقدت عدم إجابة الحكومة بطريقة دقيقة على سؤالها بالقول إن للمركز موقعاً على شبكة الانترنت وهو مرخص منذ عام 2014 ومختص بالشؤون الاسرائيلية وله مكتب في شارع عبد الله غوشة ومسجل في هيئة الإعلام.
وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني أشار في رده على النائب طهبوب ، إلى أن الاجابة تكون بحسب نص السؤال حيث سألتي عن مركز دراسات إسرائيلية وعند العودة لهيئة الإعلام لم تكن هنالك وثائق بهذا الإسم.
وتابع " هنالك معلومات جديدة وردت خلال الجلسة، لنقول أن أي تمويل لأي جهة يخضع للإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالات"، وبين أانه لا يمكن الحصول على تمويل دون إطار القنوات الرسمية.
وأكد المومني على أنه لا توجد رقابة مسبقة حسب القانون، لكن أي دراسة تنشر تكون خاضعة للقوانين الأردنية ، وهذا الأمر يخضع للنصوص.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت أي خروج عن القواعد المعمول بها سيتم تطبيق القانون.
وأحالت النائب طهبوب سؤالها إلى استجواب، وقالت " أريد أن اعرف لماذا سمحت الحكومة باستخدام اسم آخر غير المسجل وأريد أن أعرف تمويل المركز".
