يستعد صندوق المعونة الوطنية لوضع خطة جديدة تستوعب (85) ألف أسرة جديدة يتم اضافتها إلى الصندوق خلال الاعوام (2019 – 2021) ، نتيجة تدهور الاحوال الاقتصادية لشريحة واسعة من الأسر الاردنية، والتي أصبحت مشمولة بمعايير الفقر المدقع، وتقدر كلفة هذه الاضافة بنحو (100) مليون دينار.
جاء القرار باضافة هذه الأسر الى الصندوق بعد فترة طويلة من الدراسات والمراجعات، وبالرغم من ان هذا القرار يشكل قارب النجاة لهذه الأسر المعوزة، الا انه يؤدي الى الفزع فالرقم كبير وصادم ويعد مؤشراً خطيراً على زيادة معدلات الفقر بطريقة مريعة، ولكن معالم الخطورة الاشد تتمثل بالاقرار الواقعي بفشلنا الذريع في مواجهة الفقر، ويضع الخطط الحكومية السابقة في هذا السياق في خانة العبثية والسطحية التي تستحق الاعتراف اولا والمحاسبة ثانيا لاصحاب هذا الملف .
ما يستحق عناية الحكومة الجديدة أن جيوب الفقر لدينا أخذة بالازدياد سنة بعد سنة، وما زالت المناطق الأشد فقراً في المملكة تعيش الإهمال والتهميش وما زالت غائبة عن عيون المسؤولين وعقولهم وعنايتهم، ولم تشهد تنمية حقيقية، ففي عام ( 2002 ) تم تصنيف عدد جيوب الفقر بـ ( 12 ) جيبا، ولكن في عام ( 2008 ) تم زيادة عدد الجيوب المصنفة بالأكثر فقراً إلى ( 32 ) جيباً وفي عام ( 2016 ) قرر مجلس الوزراء احتساب ( 35 ) منطقة تستحق تدخلاً حكومياً من أجل التنمية الإضافية، وهذا يؤكد العجز والفشل المتراكم في جميع محاولات المعالجة على مدار السنوات الفائتة، حيث كانت في معظمها لا تخرج عن نطاق الدعاية والاستعراض والضحك على الذقون، وتخلو من الجدية والدراسات العلمية الصحيحة بالإضافة إلى العجز المستحكم في عمليات المتابعة والتدقيق وفي مواجهة الفساد الإداري والمالي الذي يعد علة العلل .
نحن أمام معضلة مستعصية طال عليها الأمد، ويعبر عن منظومة فشل متكاملة عبر مختلف المسارات وعلى كل الأصعدة، فلا بد من إعلان الثورة البيضاء على كل الأنماط التقليدية المكررة، والاستغناء عن أربابها وضرورة البدء بالاصلاح الوطني الشامل وفق منظور جديد وعقل جديد وفريق جديد مختلف بالرؤية والمنهجية وطريقة التفكير والعمل .
ونقطة البدء في كل عمليات التحضر هي ( الانسان )، فكل التجارب الناجحة قديماً وحديثاً ارتكزت على اعداد الانسان وأحسنت صياغة الانسان المنتج بالعلم والوعي والتربية والمهارة، وهذا يقتضي إعادة النظر بمسارات التعليم والتربية والاعداد المهني والمناهج والتخصصات وربطها بسوق العمل والحاجة، ولابد من التخلص من فوضى سوق العمل وفق خطة مدروسة وبرنامج عمل متقن، خاصة وأننا نمتلك مخزوناً وافراً من العقول والكفاءات والتخصصات في كل مجالات المعرفة وعلى كل مستويات العمل .
لقد أهدرنا وقتاً طويلاً ونحن نجرّب المجرّب، ومازلنا أسرى لاسلوب المعالجة التجزيئي بالقطعة يوم بيوم وفق اسلوب الفزعة، ومازلنا عاجزين عن وضع خطتنا الاستراتيجية واضحة المعالم والرؤى والأهداف القابلة للقياس، وها نحن في كل مرة نحصد الثمار المرّة في كل عام ونصرخ من شدة الألم دون التصريح بموضع الألم على وجه الصراحة والجرأة المطلوبة .
الدستور
