طالب جلالة قائد الوطن حفظه الله ورعاه تشكيل حكومة رشيقة ميدانية والتخلص من التمترس خلف الأبواب الموصدة والترهّل والفساد بكافة أشكاله وضرورة ترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق. وهذا ما يطالب به الشارع الأردني. ولتحقيق ذلك لا بدّ من اتخاذ القرارات الجريئة التالية. دون الرضوخ لضغوط واملاءات بعض المتنفذين المتمترسين بالمناصب والمكاسب والداعمين لهم على حساب الوطن والمواطن وهي:
• إلغاء جميع مناصب الوزراء والأمناء العامين والمستشارين في الهيئات والمؤسسات المستقلة وإلغاء ودمج العديد منها وإدارتها من قبل منصب مدير عام يرتبط بالوزارة ذات الاختصاص وحتى إلغائها كليّاً.
• إلغاء وزارة السياحة وإيلاء مسؤولية استثمار الموارد السياحية من قبل القطاع الخاص الأربعاء الأردني المتمثل بشركات السياحة والفنادق والقطاع الطبي بشقيه العام والخاص. وعلى غرار وضع الاتصالات الحالي التي كانت خدماتها بدائية عندما كانت تدار من قبل القطاع العام وأصبحت الآن في مقدمة مثيلاتها بالعالم من حيث جودة الخدمات وتكلفتها المتواضعة وتوفير فرص العمل والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي ورفد الموازنة. وكما ذكر ولي عهد اليابان وغيره الكثير " بلدٌ فيه هذه الثروات السياحية والمقامات الدينية ليس بحاجة لأية ثروات أخرى ".
