مدار الساعة - قال التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية، والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في نسخته الثانية، إن الأردن حقق تقدما في ترتيبه بتبني الرقمنة بمعدل 11 نقطة ليحل في المركز الخامس والأربعين عالميا.
وقال المعهد في بيان اصدره اليوم الثلاثاء، من مقره في مدينة لوزان السويسريه، إن هذا التقدم الملحوظ يعود للقدرة التنافسية الرقمية للأردن نتيجة التحول الذي تشهده المملكة نحو مجتمع رقمي أكثر، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن بدء العمل في مبادرة (الأردن الرقمي).
وقال مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية، البروفيسور أرتورو بريس "إن التحسن الباهر الذي حققه الأداء الأردني خلال العام الماضي شمل تحسينات في مختلف المؤشرات الأساسية والفرعية"، حيث ارتفع مؤشر المعرفة خمس نقاط إلى 56 من 61، ومؤشر التكنولوجيا إلى 48 من 50، ومؤشر الجاهزية المستقبلية سبع نقاط إلى 41 من 48.
وأضاف أن هذه عوامل شهدت دفعة كبيرة وطفرة في التقدم منذ الإعلان عن مبادرة (الأردن الرقمي).
أما على الصعيد العالمي، فقد حسنت الولايات المتحدة ترتيبها من المركز الثالث الذي كانت قد أحرزته في ترتيب العام الماضي لتتصدر الترتيب هذا العام متبوعة بسنغافورة، ثم السويد، أما المركز الرابع فكان من نصيب الدنمارك، والخامس من نصيب سويسرا.
وتؤكد ترتيبات عام 2018 أنه على الرغم من التحدي الكبير الذي تشكله بعض الدول الآسيوية، إلا أن الهيمنة في التقرير لا تزال غربية، حيث تتصدر أميركا وكندا، وسبع دول أوروبية ترتيب العشر الأوائل، فيما نجد دولة آسيوية واحدة فقط.
وعلى الصعيد الإقليمي، يُظهر التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2018 فجوة في تطبيق الرقمنة بشكل عام، وعلى الرغم من التصدر الواضح لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحسن أدائها في مختلف عوامل مؤشر التكنولوجيا، وبالأخص العامل التكنولوجي، إلا أن الفجوة بين الإمارات وبقية الدول العربية واسعة جدا، فهي متبوعة بقطر في المرتبة 28، ومن ثم تتسع الفجوة أكثر لتحل المملكة العربية السعودية في المرتبة 42، والأردن في المرتبة 45 وذلك بتحسن يزيد على عشر مراتب.
ويشمل التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2018 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد ما مجموعه 63 اقتصادا حول العالم، وشهدت غالبية الدول التي شملها التقرير هذا العام (29 دولة) تحسنا في قدرتها التنافسية الرقمية، بينما تظهر نسبة 40 بالمئة من الدول التي شملها التقرير (26 دولة) انخفاضا.
وبقيت القدرة التنافسية الرقمية على ما هي في ثمانية اقتصادات فقط. ومن الجدير ذكره أن هذه التغييرات سواء أكانت تقدّماً أو تراجعاً، ليست متمركزة جغرافياً، فالتحسينات والتراجعات تحدث في مختلف الدول وعبر القارات.
أما الهدف من ترتيب القدرة التنافسية الرقمية، فهو تقييم مدى اعتماد الدول للتقنيات الرقمية التي تساهم في التحول بممارسات العمل الحكومي ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام، لما لذلك من أثر ونقلة نوعية في حياة المجتمعات.
ويعتمد التصنيف على 50 مؤشرا فرعيا مقسمة إلى ثلاثة مؤشرات رئيسة، هي: المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية المستقبلية.
ويشير مؤشر المعرفة إلى البنية التحتية غير الملموسة والتي تؤكد عملية التحول الرقمي من خلال اكتشاف التكنولوجيات الجديدة وفهمها وتعلمها. أما مؤشر التكنولوجيا فيقيم السياق العام الذي يتم من خلاله تمكين تطوير التكنولوجيات الرقمية (التنظيم الصديق للتكنولوجيا، وتوافر رأس المال للاستثمارات، والبنية التحتية التكنولوجية)، فيما يدرس مؤشر الجاهزية المستقبلية درجة اعتماد التكنولوجيا من الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع بشكل عام.
