مدار الساعة - توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الإئتماني إرتفاع حجم الإنفاق الرأسمالي في قطر خلال العام الحالي الى نحو 100 مليار ريال (27.4 مليار دولار).
وأكدت الوكالة في تقرير حديث أصدرته أخيرا أن عجز الموازنة القطرية بدأ يضيق بشكل حاد ويتوقع أن يتحول إلى فائض ملحوظ بداية من العام الجاري والعام المقبل، حيث قالت إن عجز الموازنة تراجع إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
كما توقعت الوكالة أن تكون الموازنة الحكومية متوازنة في عام 2018 وأن تحقق فائضاً بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019 مع ارتفاع أسعار النفط.
وقدرت الوكالة صافي الأصول الأجنبية السيادية والمتمثلة في احتياطيات باضافة إلى الموجودات الحكومية الاخرى أقل من الديون الخارجية بنحو 859.04 مليار ريال بما يشكل نحو 141% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2017، وقدرت ا?صول الخارجية الحكومية الاخرى بحوالي 982.8 مليار ريال في نهاية عام 2017، ولم يتغير الكثير منذ عام 2016 وبشكل رئيسي في قطر، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.841 تريليون ريال.
وقالت وكالة فيتش إن الحكومة القطرية لن تحتاج كثيرا للبحث عن تمويل دولي جديد بعد إصدار سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في نيسان 2018، والذي سيغطي صافي متطلبات التمويل للفترة 2018 - 2019. على الرغم من الإصدار، فقد توقعت أن تكون نسبة الديون مستقرة بشكل عام في 2018.
وبناء على توقعات الناتج المحلي المعلن عنها من قبل صندوق النقد الدولي للعامين 2018 و2019، فإنه من المنتظر أن يبلغ فائض الموازنة القطرية مع نهاية العام 2019 نحو 20.5 مليار ريال. وكانت توقعات سابقة أشارت إلى أن الموازنة الخاصة بالعام الحالي من المتوقع أن تحقق فائضا يصل إلى 5 مليارات ريال، مع تواصل تعافي أسعار النفط على المستوى الدولي.
