جيب المواطن ليس الحل
* هشام الخلايلة
يعلم الاردنيون على اختلاف مناطقهم وعروقهم ومشاربهم أن الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها تقوم دائماً باستهداف جيوبهم او مشاركتهم في اموالهم لسد العجز في الموازنات، او لارضاء صندوق/البنك الدولي والذي يفرض على الدول المستدينة فرض ضرائب على مواطنيها او رفع أسعار بعض السلع الاستراتيجية او المرتبطة بحياة المواطنين حتى تستمر تلك الدول بالاقتراض (بما يسمى برامج التصحيح الاقتصادي) من تلك المنظمات لدرجة تفقد معها تلك الدول سيادتها، ولكنها تفقد قبل ذلك كله احترام شعوبها.
المراقب لاوضاع الشعب الاردني لا يفوته أن يرى حجم المأساة والمعاناة والفقر والتي يرزح تحتها اكثر من ثلثي الشعب الاردني نتيجة السياسات الضريبية غير العادلة والتي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، مما جعل المواطن يشعر بأن الحكومة تقوم بمعاقبته وذاك من خلال استهدافها قوته اليومي حيث أن الارتفاع الجنوني لاسعار السلع، وارتفاع ايجارات البيوت والمحال التجارية بسبب اللجوء السوري، العراقي، الليبي واليمني دفع الاردنيين الى الاقتراض من البنوك قفط لسد الحاجات مما زاد من معاناة الشعب وسخطه على الحكومة.
إن الحل يجب ألا يكون دائما من خلال فرض الضرائب على المواطن المنهك أصلا من كثرة الضرائب وقسوة حكومته، ولكن الحل يكمن في محاربة الفساد اولا، وذاك من خلال ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي، ثم بإلغاء جميع الهيئات من خلال تفعيل عمل الوزارات لتقوم بواجباتها الموكولة اليها أصلا، ولا ننسى اهمية رفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين مما سينعكس إيجابيا على الدخل القومي من خلال زيادة إنفاق المواطنين.
من ناحية اخرى، تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال منح إعفاءات ضريبية تصل الى خمس سنوات، وعدم تنفير رؤوس الأموال الأجنبية من خلال محاولات استغلالهم من قبل بعض المتنفذين، كذلك بجب أن تقوم الحكومة الاردنية بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين الاردن ودوّل الجوار خاصة العراق والسعودية من خلال تنويع التبادل التجاري، والعمل على إيجاد أسوِّاق عمل لليد العاملة الاردنية والتي اثبتت كفائتها في شتى الميادين مما سيرفع من حجم الأموال التي يقوم بتحويلها المغتربين الاردنيين والذي سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي.
إن محيط المملكة الاردنية الهاشمية ملتهب، وهناك الكثير من العمليات الإرهابية والتي سمعنا بها مؤخراً، وكأنها كانت بمثابة دعوة الى العقلاء في الحكومة الى تفويت الفرصة على المتربصين بالوطن من خلال تجنب تحميل المواطن فوق ما يستطيع تحمله، فهل نجد آذاناً صاغية.
* خبير فُض نزاعات/استراليا
