مدار الساعة - جاءت مبادرة دولة قطر لتخفف من الأزمة والاقتصادية والاجتماعية تجاه الأردن الذي يمر بظروف حرجة، إذ من شأنها أن تدعمه بمشاريع تبلغ استثماراتها نصف مليار دولار، وأن توفّر للأردنيين 10 آلاف فرصة عمل على أراضيها.
وزارة الخارجية القطرية أعلنت، في بيان رسمي، الأربعاء، أنه "في ظلّ الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، فإن دولة قطر تعلن عن 10 آلاف فرصة عمل سيتمّ توفيرها في قطر للشباب الأردني، لمساعدته في تحقيق تطلعاته والإسهام في دعم اقتصاد وطنه".
كما أعلنت قطر في هذا البيان، عن "حزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنية التحتية والمشروعات السياحية بقيمة 500 مليون دولار أميركي".
البيان أوضح أن قطر "تركز في دعمها المقدم على المشروعات ذات الطبيعة المستدامة لخلق قاعدة يستند عليها الاقتصاد الأردني على مدى سنوات، كما تركز على دعم فئة الشباب الذين هم أمل المستقبل والقوة الدافعة للإنتاج، كما أثبتت تجارب عدد من الاقتصادات الصاعدة".
وتعتبر قطر أن "من شأن توفير فرص العمل للشباب الأردني وتنفيذ المشروعات التي تنوي دولة قطر تنفيذها في الأردن من خلال إنشاء صندوق استثماري للبنية التحتية والمشروعات السياحية، أن يخلق حراكاً لعجلة الاستثمار وفرصاً استثمارية مباشرة وغير مباشرة سواء خلال فترة تنفيذ هذه المشروعات أو بعد دخولها مرحلة تقديم الخدمات أو الإنتاج".
الحد من أزمة البطالة
وتبرز أهمية المبادرة القطرية، المعلن عنها الأربعاء، بعدما عجزت الحلول الحكومية عن تقليص معدلات البطالة التي تفاقمت بشكل مضطرد خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بين الشباب، وسط تزاحم على فرص العمل المستحدثة، وكذلك المنافسة مع العمال الوافدين، الذين يعدون أقل كلفة في الكثير من الحالات على أصحاب الأعمال.
وقد ناهزت معدلات البطالة العام الماضي 18%، صعوداً من نحو 14% عام 2016، وفقاً للإحصاءات الرسمية.
وباتت الحلول المطروحة لمواجهة الأزمة تقليدية، وفق خبراء في التوظيف، أشاروا إلى أن هناك تبريرات حكومية بارتفاع نسبة العاطلين إلى العمالة الوافدة وثقافة العيب (العمل في وظائف حرفية ومتدنية) والعمالة الوافدة.
وزارة العمل تؤكد أن من أهم الأسباب الرئيسية لارتفاع مشكلة البطالة، هو ارتفاع أعداد الأيدي العاملة الوافدة من مختلف الجنسيات، والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من فرص العمل القائمة وكذلك التي تستحدث كل عام في مختلف القطاعات.
وتسيطر الأيدي العاملة الوافدة على العديد من القطاعات، كالزراعة والإنشاءات وأسواق الخضار والفواكه والخدمات والمطاعم وغيرها.
وبحسب وزير العمل علي الغزاوي، في تصريحات صحافية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإن هناك أكثر من 800 ألف وافد يعملون في الأردن من دون تصاريح عمل، فيما يبلغ عدد الحاصلين على تصاريح بين 312 و350 ألف وافد. العربي الجديد
