اذا تجاوزنا البعد السياسي، ومحاولة الحكومة توريط مجلس النواب في مهمة اجراء الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل المرفوض شعبيا، وهو ما يجب ان يعيه مجلس النواب، فان هناك برأيي أو تساؤلي عوائق تشريعية تقف حاجزا أمام شروع المجلس بإجراء هذا الحوار كونه غير منعقد لا بدورة عادية او استثنائية.
ليس من مهمة مجلس النواب ان يقود حوارا حول أي تشريع يحال من الحكومة الا في اطار عمله الدستوري وداخل لجانه، ولا يمكن تفعيل تلك الأطر، ما دام لم تصدر ارادة ملكية سامية بعقد دورة استثنائية يدرج على جدولها مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل.
كيف لمجلس النواب ان يتوقع ادراج قانون الضريبة على جدول الدورة الاستثنائية حتى يبحث في القانون قبل صدورها بشهرين كما صرح رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، فبغض النظر عن تنسيب مجلس الوزراء بالتشريعات التي سينظرها المجلس في دورته الاستثنائية فان للملك بموجب الدستور الموافقة من عدمها، لان الارادة تصدر باسم جلالته، والبند الثالث من المادة 82 من الدستور الاردني يؤكد ذلك بنصه على "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في اية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها".
كما أن بدء الحوار يعني قبول مجلس النواب من المبدأ بقانون الضريبة المعدل والايعاز للجانه المختصة السير في عملية الحوار، وهو أمر غير صحيح، فالمجلس لم يقل كلمته الدستورية الأولى بالقانون والتي تتضمن رفض المشروع أو قبوله أو تعديله، فكيف سيجرى الحوار وقد يكون قرار المجلس الذي ضمنه الدستور بالرفض؟!.
وللتوضيح فان المادة (91) من الدستور الاردني تنص على "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك".
سياسيا، كيف يمكن لمجلس النواب ان يتحمل كلفة ادارة الحوار مع هذا السيل الجارف من المعارضة للقانون، في مقابل حكومة تعتقد انها انجزت ما عليها بإحالة المشروع الى مجلس النواب ولن تتردد بإلقاء كرة اللهب في حضن مجلس النواب لتهدئة الشارع، كما قال الرئيس الملقي خلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء "ان الحكومة ستستمر بالتفاعل الايجابي مع مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة الى مجلس النواب"، فهل دور الحكومة الاكتفاء ب"التفاعل الايجابي" بعد ان ارسلته للنواب ولمن تركت "التفاعل السلبي"؟.
هذه التصريحات لرئيس الوزراء جاءت بعد زيارته للنقابات المهنية التي قررت الاضراب غدا الاربعاء احتجاجا على القانون، بعد ان تعنت رئيس الوزراء في قبول سحبه للقانون، وترك المواجهة بين النقابات المهنية ومجلس النواب، لتكتفي الحكومة بمراقبة المشهد وقد تساعد المحتجين -عند اللزوم- للوقوف على باب مجلس الأمة في العبدلي، فهي أضحت غير معنية الأن.
أنصح بضرورة عقد دورة استثنائية في حال قبول مجلس النواب بقيادة حوار مجتمعي حول القانون، فهي تغلف هذا الحوار في اطار دستوري وتعطي ثقة أكثر للمؤسسات والفعاليات الشعبية الرافضة للقانون بمخرجات الحوار، والا فان أي حوار يقوده المجلس لا يخرج عن اطار تخفيف الضغوط عن الحكومة خلال الشهرين المقبلين قبل عقد الدورة الاستثنائية.
باختصار، على مجلس النواب عدم القبول بإدارة حوار سياسي حول القانون نيابة عن الحكومة وانما حوار تشريعي مؤطر ومرتبط ببدء الدورة الاستثنائية فقط.
