مدار الساعة - أكد مصدر رسمي أردني، أمس السبت، اعتزام الطعن في القرار الجديد الصادر عن النظام السوري الذي يقضي بمصادرة أملاك اللاجئين السوريين ومنعهم من العودة إلى ديارهم حال إقراره.
وشدد على أن هذا القرار الذي تتجه سوريا إلى تنفيذه يمس الأردن الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين ويصل عددهم منذ اندلاع الأزمة إلى مليون و400 ألف. وقال «سيتم الطعن في القرار إذا اعتمد في المحاكم الدولية والأممية استناداً لمخالفته أحكام القانون الدولي». وأضاف «اللاجئون هربوا من القتل والعنف وغياب الأمن وسيعودون إلى ديارهم عاجلاً أم آجلاً»، بحسب صحيفة الخليج.
والقانون رقم "10" السوري يمنح الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الأبنية بعد إحداث المنطقة التنظيمية ولها أن تضع يدها على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة المبينة بعد إنجاز تقدير المنطقة، وهو ما فسره البعض على انه قانون يمنح الدولة الحق في مصادرة أملاك النازحين.
