يتبوأ الاردن مرتبة متقدمة بين دول المنطقة في مجال السياحة العلاجية، ساعده في ذلك موقعه الجغرافي المتوسط بين اسيا وشمال افريقيا. وتوافره على العديد من المراكز والمشافي الطبية التي يعمل بها كوادر طبية مشهود لها بالريادة والمكانة المرموقة.
مؤخراً أفضت الجهود التي قادتها جمعية المستشفيات الخاصة ممثلة برئيسها الدكتور فوزي الحموري إلى أن يصدر مجلس الوزراء الأردني في 20 شباط 2018 حزمة من القرارات عملت على منح تسهيلات اضافية على صعيد منح التأشيرات لمواطني مجموعة من الدول المقيدة (ضمنها الجنسية اليمنية) والقادمين بغرض العلاج في الاردن.
وبحسب توقعات د. الحموري فإن تطبيق هذه القرارات سيؤدي إلى رفع أعداد الزائرين بغرض العلاج الى نصف مليون زائر بعد أن كان العدد ربع مليون سنوياً.
غير أنه من المبكر قياس مدى هذه التوقعات إلا بعد مرور فترة زمنية كافية يتم بعدها مراجعة أثر هذه القرارات على أعداد الزائرين بغرض العلاج.
يشكل تفعيل هذه القرارات تحدياً حقيقياً لكسب أسواق جديدة للسياحة العلاجية في الأردن وإعادة الوهج لأسواق قديمة اعتمدت تاريخياً على القطاع الطبي الأردني في استشفاء مواطنيها. ومن هذه الأسواق اليمن.
تشير الاحصاءات الرسمية الأردنية بأن عدد اليمنيين القادمين إلى الأردن في سنة 2017 بلغ (39501).
بعد أن كان العدد في سنة 2015 (83868) بنسبة انخفاض تقارب ال 55%.
تتعدد الأسباب التي ساهمت في هذا الانخفاض الملموس، فإلى جانب استقطاب المرضى اليمنيين من قبل أسواق جديدة مثل الهند ومصر وتركيا وبقيم منخفضة إلى حد ما، يبقى السبب الأكبر هو تأشيرة الدخول التي ساهمت في تحويل وجهات السفر الى هذه الدول عوضاً عن الأردن الذي كان يمثل تاريخياً الوجهة الأولى لليمنيين طبابة وتعليماً واستجماماً وتدريباً لكوادر الدولة اليمنية التي استلهمت تجربة الإدارة الأردنية في العديد من مرافقها وأجهزتها الحكومية المدنية منها والعسكرية. وليس أكثر دليلا على ذلك حجم اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. الذي انعكست نتائجه في نسبة كبيرة من أعداد طبقة البيروقراط اليمني الذين تلقوا تعليمهم أو تدريبهم في الأردن.
الأمل هو أن تسهم حزمة التسهيلات الأخيرة التي وردت في قرارات مجلس الوزراء الاردني في عودة الأعداد التي خسرها قطاع السياحة العلاجية لسابق عهده بل وأكثر من ذلك.
