مدار الساعة - أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تقريرها الربعي حول مؤشرات أسعار السلع الذي تقوم برصده بصورة دورية ويشمل (71) صنف من قطاعات الحبوب واللحوم والخضار والبقوليات والزيوت النباتية والالبان والحليب المجفف والإسمنت والحديد بالإضافة الى بعض أصناف السلع الغذائية المصنعة كالشاي وجبنة المثلثات وذلك للربع الأول من العام الحالي 2018 مقارنة مع مثيلاتها من تلك السلع للربع الأول من العام 2017.
وقد أظهرت الدراسة انخفاض مؤشرات أسعار (34) سلعة من أصل (71) بنسبة مئوية اجمالية بلغت 48% وبنسب مختلفة للسلع تراوحت بين 1% كما هو الحال في مادة الفاصوليا الجافة الى ان تصل نسبة الانخفاض لبعض السلع الى 46% كما هو الحال في مادة الاسمنت.
انخفض متوسط مؤشرات أسعار قطاع البقوليات بنسبة بلغت 6% شملت أصناف العدس المجروش بنسبة 12%، العدس الحب 7%، الفول 2%، الفاصوليا الجافة 1%.
كما انخفض متوسط أسعار قطاع الخضار بنسبة بلغت 13% شملت أصناف البندورة بنسبة (29%، الزهرة 20%، الباذنجان 12%، البطاطا 9%، الجزر 5%، والكوسا 3%).
فيما انخفض متوسط أسعار مؤشرات السلع المصنعة بنسبة بلغت 12% شملت أصناف شراب التانج باكيت 20%، جبنة فيتا 17%، طحين الغزال وزن 1.5 كغم 15%، الشعيرية الغزال 14%، طحين الجويدة وزن 1.5 كغم 13%، زبدة حليبنا 8% وجميد الكسيح 1 كغم بنسبة 5%.
كما انخفض متوسط مؤشرات الحليب السائل بنسبة بلغت 8% شملت حليب لونا 1.7 غم بنسبة 10%، ووزن 410غم بنسبة 5% وحليب حليبنا 1 لتر بنسبة 10%.
كما انخفض متوسط مؤشرات أسعار أصناف الحبوب المشمولة بالدراسة بنسبة 16%، شملت الأرز التايلندي 10كغم بنسبة 8%، والأرز صن وايت 4.5كغم بنسبة 22%.
وانخفض متوسط مؤشرات أسعار السكر بنسبة 12% شملت أصناف 1 كغم بنسبة 7%، ووزن 10 كغم بنسبة 16%.
كما انخفض متوسط مؤشرات أسعار مادة البرغل وزن 1 كغم بنسبة 6%، وبيض المائدة 13% واللحوم 3% والاسمنت بنسبة 46%.
حيث ارتفع مؤشر أسعار دجاج مسلخ الأمانة بنسبة 36%، والبصل 1 كغم 34%، لحم الخروف البلدي 7%، والليمون 16%.
من جهة أخرى تسعى وزارة الصناعة والتجارة والتموين جاهدة للمحافظة على استقرار الأسواق من حيث توفر الكميات من السلع تكفي حاجة الاستهلاك وضمن مدة كفاية آمنة وخلق بيئة تنافسية لحماية وتشجيع النشاط الاقتصادي، حيث تنظم سياسة الوزارة الطرق والوسائل التي يتعين على القطاع الخاص أن يعمل بها لضمان خدمة مصالح كافة الأطراف (المستهلك، التاجر) وذلك من خلال تقديم السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية للأصناف، وتشجيع ثقافة الإبداع والمنافسة، وزيادة الإنتاجية والانخراط في المنافسة بالأسواق الدولية، كما تقوم بتحديد السقوف السعرية: للمحافظة على استقرار الأسعار وفقاً لأحكام المادة (7/أ) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18/1998).
