مدار الساعة - قالت غرفة تجارة عمان ان الاقتصاد الأردني مستمر بالنمو رغم التحديات التي تحيط به والظروف الإقليمية الصعبة، واستطاع تحقيق بعض التقدم في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال العام الماضي 2017.
وبينت الغرفة في تقرير أعدته إدارة السياسات والدراسات الاقتصادية التابعة لها حول أداء الاقتصاد الأردني خلال العام الماضي 2017، ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي حافظ على مستواه ليبقى عند نسبة 2 بالمئة للعامين الماضيين، موضحة انه رغم ارتفاع حجم الصادرات الوطنية والاستثمار الأجنبي المباشر، الا ان هناك تراجعا بعدد من الأنشطة والمؤشرات، حيث ما زال الاقتصاد الأردني يعاني من تزايد في نسب البطالة وارتفاع نسبة الدين العام وانخفاض حجم التداول بسوق العقار.
وحسب التقرير، بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بأسعار السوق الجارية 449ر28 مليار دينار مقابل 449ر27 مليار دينار خلال عام 2016 بنسبة زيادة 7ر3 بالمئة، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الإيرادات المحلية والمنح الخارجية المتحققة خلال العــــام الماضي 2017 لتصل إلى 425ر7 مليار دينار مقابل 070ر7 مليار دينار خلال عام 2016 وبارتفاع مقداره نحو 356 مليون دينار وبنسبة 5 بالمئة.
وجاء الارتفاع في إجمالي حجم الإيرادات والمنح الخارجية جراء ارتفاع الإيرادات المحلية خلال العام الماضي 2017 والتي بلغت 718ر6 مليار دينار مقابل 234ر6 مليار دينار خلال عام 2016 بزيادة نسبتها 8ر7 بالمئة.
وأشار التقرير الى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام الماضي 2017 ليصل إلى 173ر8 مليار دينار مقابل 948ر7 مليار دينار عام 2016 بزيادة مقدارها 225 مليون دينار وبنسبة 8ر2 بالمئة، كما ارتفع حجم النفقات الرأسمالية عام 2017 ليصل إلى 060ر1 مليار دينار مقابل 029ر1 مليار دينار عام 2016 بارتفاع نسبته 3 بالمئة، كما ارتفعت النفقات الجارية العام الماضي إلى 113ر7 مليار دينار بارتفاع نسبته 8ر2 بالمئة مقارنة بـ 919ر6 مليار دينار لعام 2016.
وبحسب التقرير بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية للمملكة عام 2017، بما في 1لك الصادرات الوطنية والسلع المعاد تصديرها والمستوردات السلعية 792ر19 مليار دينار بارتفاع بلغ نسبته 7ر3 بالمئة مقارنة بـ 080ر19 مليار دينار لعام 2016، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية العام الماضي 2017 إلى 474ر4 مليار دينار بزيادة نسبتها 8ر1 بالمئة مقارنة بقيمة الصادرات الوطنية عام 2016 والبالغة 397ر4 مليار دينار.
كما ارتفع حجم المستوردات السلعية للملكة العام الماضي إلى 489ر14 مليار دينار بزيادة نسبتها 6ر5 بالمئة مقارنة بقيمة بـ 720ر13 مليار دينار عام 2016، لافتا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغ العام الماضي 177ر1 مليار دينار مقابل 093ر1 مليار دينار عام 2016 وبارتفاع نسبته 8ر7 بالمئة.
وأشار ايضا الى ارتفاع مجموع رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين العام الماضي 2017 إلى نحو 350 مليون دينار مقابل 127 مليون دينار عام 2016 وبارتفاع نسبته 5ر174 بالمئة، برغم انخفاض عدد الشركات المسجلة الى 6825 شركة ومؤسسة، بانخفاض نسبته 3ر3 بالمئة مقارنة بعدد الشركات المسجلة عام 2016 والبالغ 7061.
ووفقا للتقرير ارتفع إجمالي حجم مناولة البضائع في ميناء العقبة خلال العام الماضي إلى 3ر17 مليون طن مقابل 8ر16 مليون طن عام 2016 وبارتفاع نسبته 3 بالمئة، مبينا أن مقدار حجم الدخل السياحي بلغ 294ر3 مليار دينار العام الماضي بزيادة نسبتها 7ر14 بالمئة مقارنة بـ 871ر2 مليار دينار عام 2016.
وفيما يتعلق بحجم الإنفاق السياحي خلال العام 2017، فقد ارتفع أيضاً ليصل إلى ما قيمته 984 مليون دينار، بارتفاع نسبته 2ر10 بالمئة مقارنة بـ 893 مليون دينار عام 2016.
ولفت التقرير إلى استمرار الارتفاع بحجم التسهيلات الائتمانية الممنوح من قبل البنوك المرخصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ إجمالي قيمة هذه التسهيلات العام الماضي 743ر24 مليار دينار مقابل 906ر22 مليار دينار عام 2016 وبنمو نسبته 8 بالمئة.
واستحوذ قطاع الإنشاءات على الحصة الأكبر من قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة وبنسبة 7ر26 بالمئة ثم قطاع التجارة العامة 1ر17 بالمئة، فالخدمات والمرافق العامة 15 بالمئة، الصناعة 11 بالمئة، الخدمات المالية 6ر2 بالمئة، السياحة والفنادق والمطاعم 5ر2 بالمئة، وخدمات النقل 4ر1 بالمئة .(بترا)
