على مدار سنوات طويلة، تعرض الطريق الصحراوي لظلم كبير؛ تارة عندما تركناه لفترات طويلة من دون صيانة وترميم، وتارة أخرى حين ألقينا عليه بكامل المسؤولية عما نتكبد من خسائر بشرية جراء حوادث السير المميتة.
بدأ تنفيذ مشروع طريق بديل للطريق الحالي، وكان متوقعا أن يواجه المشروع صعوبات في التنفيذ تعيق حركة السير عليه؛ فبينما تمضي عملية فتح وتعبيد الطريق الجديد، كان لابد من استمرار حركة السير عليه لعدم توفر بديل.
أنتجت الحالة المعقدة تحويلات مربكة لحركة السير، ليس من خيار أمام السائقين سوى التكيف معها والالتزام بقواعد المرور في مثل هذه الحالات.
لكن، وكما لاحظت مرات عديدة، فإن معظم السائقين يضجرون من السير ببطء في مناطق التحويلات، ويجازفون بالتجاوز الخطير. وليس صحيحا غياب الإشارات المرورية في مناطق التحويلات؛ مناطق العمليات مرشومة بالإشارات قبل وبعد التحويلة، لكن هناك حاجة لإنارتها ليلا لتأمين السلامة على الطريق.
الحادث الأخير للنائب محمد العمامرة وعائلته، رحمهم الله جميعا، كان مفجعا وقاسيا على الجميع. لكن في غمرة الانفعال المشروع على هذه الفاجعة، ينبغي أن نتوقف أمام الأسئلة المهنية للحادث وملابساته.
الواضح أن سبب الحادث، كما ورد في التقرير المروري الرسمي، هو انسلاخ العجلة الخلفية للسيارة التي كانت تقل سبعة أشخاص، وهذا يعني أن الطريق بالمعنى المباشر لم يكن هو السبب. لقد انحرفت السيارة عن مسربها لتصطدم بونش قادم من الاتجاه الآخر.
لا نعلم على وجه الدقة إن كانت سرعة السيارة قد تجاوزت السرعة المحددة أم لا، لكن من المفترض أنها تسير بسرعة محدودة كونها في منطقة التحويلة.
الطريق الصحراوي حصد أرواح الكثيرين. هذا صحيح، لكن هل كان الأكثر تسجيلا للحوداث المميتة؟ حسب تقديرات رسمية أولية هو من أكثر الطرق تسجيلا للحوادث لكنه ليس أولها. هناك حوادث مميتة تقع بشكل مستمر على طرق أخرى أكثر أمانا مثل شارع الأردن، وطريق إربد عمان، والعمري الحدودي، وحتى على الطريق الواصل للمطار رغم حداثته.
وسط هذا الهجوم اللاذع على "الصحراوي"، كنت آمل من مديرية الأمن العام أن تسهم بتوجيه النقاش بتقديم إحصائيات موثقة للطرق الأكثر تسجيلا للحوادث المميتة، والأسباب التي تقف خلفها استنادا لتقاريرها المرورية، ليتسنى لنا إدارة حوار موضوعي وعقلاني يساعدنا على تشخيص المشكلة وتحديد الأطراف المسؤولة حقا عن ارتفاع عدد ضحايا حوادث السير.
ما هو مؤكد بالنسبة لي، أن الأخطاء البشرية هي السبب الأول لحوادث السير في الأردن. لقد ظهر ذلك جليا في التقارير السنوية التي تصدرها إدارة السير والمركبات. بيد أن ناشطين يتغاضون عن هذه الحقيقة ويصبوا جام غضبهم على الطرقات والمسؤولين عنها.
وكالعادة، نستغل صمت الطرق وعجزها عن الدفاع عن نفسها، فنلقي عليها بالمسؤولية، لنتفادى محاسبة أنفسنا، عما نرتكب من أخطاء ندفع ثمنها غاليا.
الغد
