هل وضع الاقتصاد لا يدعو للقلق ..؟!

توقفت كثيرا أمام كلمات رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مساء أول من أمس في مقابلة البرنامج التلفزيوني (ستون دقيقة) لاسيما حالة الاطمئنان التي رسمها الرئيس لحالة الاقتصاد ومسيرة الاصلاح الاقتصادي منذ ربع قرن وصولا إلى العام 2017، بعد ان ارتفع الدين العام إلى 37 مليار دولار، وبطالة متفاقمة تبلغ 16% اي نحو 300 ألف أردني وأردنية متعطلون عن العمل، وعجز سنوي في الموازنة قبل المنح والمساعدات يتجاوز 1.6 مليار دينار، وفقر متفاقم ينتشر في كافة المحافظات، واستند الرئيس الى ازمة الدينار في العام 1988/1989، عندما كانت المؤشرات الرئيسية للاقتصاد في حالة يرثى لها.
وبالعودة إلى أزمة نهاية ثمانينيات القرن الماضي فإن مستويات معيشة الأردنيين كانت افضل منها حاليا، بالرغم من الانكماش الاقتصادي في تلك الحقبة، إذ لم يكن لدينا اكثر من مليون وافد غالبيتهم العظمى غير موفقين لأوضاعهم القانونية، والدين العام المسحوب كان قرابة 10 مليارات دولار تقريبا، ولم يكن لدينا نحو 63 مؤسسة مستقلة، وموازنة عامة للدولة تعادل 20% من موازنة 2017.
إن الـ 27 عاما الماضية كانت حافلة بالتحديات، وإن التوسع الافقي والرأسي للاقتصاد الوطني يفترض أن يقدم لنا فرص الريادة والتقدم في بنية سكانية رائعة شبابية متعلمة قادرة على العطاء، إلا أن مجموعة السياسات الاقتصادية والمالية لم تحملنا إلى النمو المستهدف والمستدام، فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي، إلا أن عدالة توزيع النمو الاقتصادي في أضعف حالاته، إذ تستأثر شريحة محدودة على الثروات، ومن نتيجة ذلك تهمشت الطبقة الوسطى وانسحق الفقراء بشكل كبير.
في الاقتصادات المتدنية والمتوسطة الأداء لا يتم فرض الرسوم الجمركية على السلع الغذائية والخدمات الاساسية بشكل عام بهدف التخفف من الفقر وحماية الطبقة الوسطى باعتبارها الوسادة التي تشكل عاملا رئيسيا للاستقرار في المجتمع، وهذا حق لعامة المواطنين.
أما الحديث عن استقرار سعر صرف الدينار فهو نظريا مستقر منذ العام 1995 عندما تم تثبيت سعر الصرف مع الدولار الأمريكي لأهداف اقتصادية وسياسية، أما عمليا فإن القيمة الشرائية للدينار تنخفض مع كل فرض ضريبة ورسوم مباشرة وغير مباشرة، لذلك الدينار اليوم في جيب الأردني لا يستطيع شراء السلع والخدمات التي كان يشتريها قبل عام أو عامين.
وفيما يتعلق بالرصيد الجاهز من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي البالغ 12.38 مليار دولار وليس بالدينار كما نشر على لسان الرئيس، يفترض أن تكون أعلى من ذلك بكثير جراء الاقتراض الخارجي المكثف والمنح والمساعدات يضاف اليها ايرادات الصادرات وتحويلات المغتربين ومقبوضات السياحة، مرة اخرى .. للضرائب وظائف اقتصادية واجتماعية، وإن المبالغة بفرض الضرائب يؤدى إلى كبح التنمية في كل مكان وزمان.

الدستور