مدار الساعة - قالت وزارة المالية إن مجموع الدين العام للمملكة بلغ نحو7ر27458 مليون دينار تشكل 8ر95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شباط (فبراير) الماضي، مقابل 2ر27269 مليون دينار تمثل 3ر95 في المائة من الناتج في العام 2017.
وذكرة وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي أصدرتها اليوم الأربعاء أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغ نحو 7ر3 مليار دينار.
واظهر صافي الدين العام ارتفاعا عن مستواه في نهاية 2017 بمقدار2ر513 مليون دينار لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه لتصل إلى حوالي 9ر25948 مليون دينار أو ما نسبته 6ر90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شباط من العام الحالي مقابل بلوغه حوالي 7ر25435 مليون دينار أو ما نسبته 9ر88 في المائة من الناتج لعام 2017.
وبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي، الموازنة والمكفول حوالي 5ر11794 مليون دينار أو ما نسبته 2ر41 في المائة من الناتج المحلي المقدر لنهاية شهر شباط من عام 2018 مقابل 2ر11867 مليون دينار بنسبة 5ر41 في المائة من الناتج في نهاية 2017.
وبلغت خدمة الدين الخارجي، الحكومي والمكفول حوالي 2ر87 مليون دينار موزعة بواقع 8ر62 مليون دينار أقساط و4ر24 مليون دينار فوائد.
وارتفع صافي رصد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات الوحدات الحكومية، إلى حوالي 4ر14154 مليون دينار أو ما نسبته 4ر49 في المائة من الناتج، مقابل 6ر13568 مليون دينار أو ما نسبته 4ر47 في المائة من الناتج في نهاية لفترة المقارنة ذاتها.-(بترا)
