مفاهيم انتهت صلاحيتها!
تتوزع مضادات التغيير وبالتالي التطوير في عالمنا العربي بين مفاهيم معلبة أفقدها التاريخ صلاحيتها، وبين ممارسات تمليها المصالح الخاصة والتطلعات الفردية بمعزل عن اية مرجعيات او كوابح.
والحديث المتكرر عن النظم السياسية باعتبارها من طبيعة أخرى وعالم مغاير وولدت من رحم تاريخي غير الذي ولدت منه هذه الشعوب، به الكثير من التواطؤ والتحايل من اجل تبرئة الذات.
النظم ومؤسساتها ومن يعملون فيها هي افراز هذا الواقع، ومن نتاج تراكمات تاريخية واجتماعية، تكفي فقط الامثال الشعبية والاقوال المأثورة والموروثة لافتضاحها.
ان من ينتظمون في سياقات النظم على اختلافها ليسوا مستوردين في صناديق من بلاد واق الواق، ومنهم شقيقك او ابن عمك او جارك او صهرك، لهذا فالفضل بين النظم السياسية والمنظومات الاجتماعية والتربوية ليس منطقيا بأي مقياس، ومن يحاولون التغيير لديهم مصلحة في ذلك، كما ان من يضعون العصي في الدواليب ويقولون ليس بالإمكان افضل مما هو كائن وما كان لهم مصالح في ذلك، لكن لكل تغيير للأفضل بوصلة لا بد من الاحتكام اليها، والقول بأن الحركة بركة لا يكفي، لأن الحركة قد تكون خطوات الى الوراء او بديلا فجّا من الفوضى والعشوائية!
وأكثر الاطروحات رواجا حول التغيير والتحديث تعاني من خلل ونقصان في جوهرها، لأنها لا تبدأ من الصفر او من اول السطر، وتحاول القفز الى الامام تاركة خلفها قارة من المسكوت عنه والمحظور الاقتراب منه.
ان ما يعانيه العرب من تخلف واستبداد وبطالة فكرية وسياسية له أسباب قد يكون الكشف عنها باهظ التكلفة، لأن من يثرثرون عن الإصلاح والتغيير في السراء يلبسون طاقيات الاخفاء في الضراء وعندما تأزف لحظة الامتحان العسير!!
الدستور
