رسالة خاصة إلى المخابرات العامة
مدار الساعة - كتب: سامي المعايطة
قامت منهجية إدارة عقل الدولة الأمني في التعامل مع الأزمات الخارجية والداخلية على استراتيجية أمنية رشيدة بقيادة عطوفة اللواء عدنان الجندي في فترة من أصعب الفترات التي تواجه الدولة والمجتمع من وضع داخلي لأزمات إقليمية وداخلية ودولية..
كانت هذه الاستراتيجية الناجحة تتسم بالهدوء والاتزان والحكمة والحزم فهذه الاستراتيجية الأمنية أثبتت قدراتها الإستخبارية مع الحكمة السياسية وممارسة دور الجندي المجهول ولكن بثبات راسخ وعقيدة وطنية قل نظيرها، فالتعامل مع التحديات الخارجية والاستهدافات الاقليمية والدولية قدم نموذجا يحتذى على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ورسالة الجهاز القائمة على حماية الوطن ومصالحه الداخلية والمصالح الوطنية العليا وسندا لمؤسسة العرش وحماية الوطن من كل عابث أو صاحب أجندة مع نكران الذات والسهر ليلا والوقوف نهارا على متابعة مئات الملفات والتحديات وفق عمل مؤسسي وفريق من الجنود المجهولين في الوقوف شوكة أمام كل ناقم أو حاقد ما عزز نظرية أن جهاز المخابرات العامة الأردنية من أقوى الأجهزة الأمنية على المستويين الاقليمي والدولي ولن أغرق في التفاصيل فالجميع يتحدث عن التحديات والاستهدافات ولا يملك الحلول إلا هذه المؤسسة الوطنية الصامدة كالطود الراسخ في وجه هذه المحاولات من كل حدب وصوب ولعل استراتيجية عقل الدولة الأمني وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله أثبتت نجاعتها ولعل التعامل مع الحراك الشعبي خير مثال بتجنيب الوطن إراقة نقطة دم واحدة أو صدام بين رجال الأمن وأخوانهم المواطنين منذ بدء الأزمة وحتى حينه وستستمر كذلك إن شاء الله ما لم يتم بالمس بالثوابت الوطنية العليا والقومية، فمنذ بدء أزمة الحراك الشعبي والاعلامي على خلفية حزمة الضرائب وموجة رفع الأسعار وسخونة الشارع الاردني والحراك الشعبي وتيارات الحراك الشبابي كانت توجيهاته على مجموعة من الأسس والثوابت القائمة على فن إدارة الأزمة ولم تقع في فخ أزمة الإدارة، وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الأمني والسياسي والتعامل بروح الوطنية ومفهوم تقديم الحماية للتعبير السلمي و للأمن الاجتماعي والسياسي والابتعاد عن نظرية الخصومة والعداء والتعاطف المتفهم للظروف المعيشية والأوضاع الإقتصادية لشباب ونشطاء الحراك وخصوصا في المحافظات واعتبار أن الأزمة الاقتصادية هي أزمة وطن ويعاني من آثارها الجميع دون إستثناء فهموم المواطن هي هموم رجال الأمن بمختلف مؤسساته، وعلى الرغم من محاولة القلة السعي لإخراج مفهوم التعبير عن الإحتقان الإقتصادي إلى مفاهيم خارجة عن نطاق تفكير الأردنيين بجميع المحافظات وفطرة الإردنيين بالحرص على أمن الوطن وثوابته ومسيرته الإصلاحية وحالة الإلتحام الوطني بين الأردنيين ودولتهم وإجماعهم على قيادته الهاشمية ومؤسساتهم الأمنية والعسكرية والدستورية وإخراجها من مبدأ تفهم عقل الدولة ومؤسساته السيادية بضرورة احتواء هذا الغضب الفطري والتعامل معه بحضارية وسلمية وتوفير الحماية لهم وتجنب أية حالة احتكاك أو صدام من منطلق أنهم وجدوا لحمايتهم وتفهم مواقفهم بحق التعبير وفق أحكام القانون ، وعلى الرغم من ذلك حاولت بعض الجهات الإعلامية وخصوصا الخارجية أو بعض الشخصيات ذات الأجندات المكشوفة بتقديم صورة مضللة للواقع الشعبي وحركة الشارع المنتمي بغالبه و بدأت لعبة الحليلات و التوقعات لغالبية المحللين من أصحاب العقول القاصرة بتوصيف الوضع بأن الدولة ومؤسسة العرش قد دخلت في أزمة للنظام السياسي في الأردن والتمهيد لمصطلحات مستسخة عن تجارب دول أخرى بعناوين مقصودة أو غير مقصودة مثل مفاهيم الثورة والإنفلات الأمني والدخول في نفق مظلم وربطها بمشاريع وأزمات إقليمية ودولية ومفاهيم المؤامرة وخصوصا بعد إشكاليات الدولة في موضوع القدس وإنقطاع الدعم من دول الخليج والمانحة ومحاولة البعض إختراع مصطلحات إستفزازية وغير واقعية وتعاكس فطرة المواطن الأردني بإنتمائه لتراب وطنه ودولته وإصباغ لقب ثورة الجياع وثورة الخبز والحرية ومصطلحات رنانة وناشزة وكانت النقطة المفصلية لدى قيادة الجهاز أن أغلب الحراكات والمسيرات كانت في مناطق المحافظات المعروفة بالولاء والانتماء والعشائرية وكل المحافظات عنوان للولاء والإنتماء ،ولن أطيل وسأقف بتقييم ملخص لعقل الدولة السياسي وخصوصا الأمني لطريقة التعامل السياسي والأمني للدولة الأردنية وما لها وما عليها على الرغم أن العبء الأكبر بمجمله كان ملقى على عاتق الاجهزة الأمنية في ظل الإرتباك الحكومي بعد أزمة الموازنة والتعديل فقد تميز التعامل بما يلي :
* غياب الانفعال السياسي للدولة الأردنية ومؤسساتها العسكرية والأمنية والتعامل بحكمة وعدم الاستفزاز وتجنب خلق مساحات احتكاك مع المواطنين وهذا تم بنجاح على الرغم من محاولة بعض الشخصيات والتي عادت وقدمت اعتذارا عن بعض الهتافات والشعارات من داخل بعض الحراكات والقرار الامني بتوجيهات القيادة العليا بالتعاطف وعدم الإستدراج لمؤسسات الدولة للصدام وإراقة دماء وقد كان هدف واضح لبعض أصحاب الأجندات وعلى الرغم من إرتفاع سقف الهتافات والشعارات والتي كانت يمكن أن تولد عنف مضاد من الدولة واللجوء إلى الخشونة الأمنية ووسام الصمود للقرار الأمني بعدم الإستدراج لتحقيق رغباتهم وهذه قمة الحرفية والحكمة الأمنية فخلقت ردة فعل إحباطية لبعض شخصيات الحراك الشعبي وتفويت الفرصة عليهم بخلق أزمة أمنية وصدامات ، والبحث عن تشكيل حالة فوضى سياسية وأمنية وإجتماعية وعشائرية وهذا يسجل للأجهزة الأمنية بأنها لم تكن حادة في التعامل الأمني وهم من كانوا في الواجهة وأن مفهوم الولاية نقل الاحتقان ضد الحكومة وطاقمها والشعارات العامة من الهتاف ضد القرارات الإقتصادية
* بعكس أحداث ٢٤ آذار والتي كانت الأجهزة الأمنية في دائرة الاستهداف المباشر لحراك الشارع واليافطات والخطابات وتحميل قمع الاجهزة الأمنية المسؤولية وكانت الأجهزة على طاولة الحراك والهتاف والبيانات وهذه كانت سابقة في حينه ولكنها في هذه الازمة الاخيرة سادت الحكمة الأمنية و غابت النظرة المعادية للاجهزة الامنية عن واجهة الخصومة المباشرة مع حركة الشارع وهذه بخلاف الحراكات بالدول كانت تبدأ بمطالب معيشية وتنتهي بأزمات شعبية مع الاجهزة الامنية والعسكرية ،
وهذه الحنكة والحكمة تسجل للتوجيهات الملكية والقيادات الأمنية و تسجل بأنها ميزت تعامل جهاز المخابرات العامة وهي العقل الإستراتيجي لإدارة الأزمة وهي القدرة على إستخدام الأدوات المباشرة وغير المباشرة وإستعمال مسار الإحتواء والحوار وحتى المعتقلين الأربعة خلال الأزمة خرجوا يشيدون بالتعامل الحضاري ورقي التعامل لكوادر الأجهزة الأمنية وخصوصا المخابرات العامة وتوجيه الشكر للمستوى الحضاري وعدم صدور أية حالة عنف وطريقة التعامل وحالة التعامل الوطني والهدوء والحكمة ولعلها تكون من أهم نقاط سرعة هدوء الحراك الشعبي والسياسي والاعلامي والاقتصادي وتفويت الفرصة على من كان يسعى لخلق درعا جديدة.
* كان هناك ذكاء بتوقيت ومواعيد التعامل مع بعض من خرجوا عن الثوابت الوطنية بكلماتهم والحوار معهم بشكل حضاري ونوعي وبدون ضجيج أو عنف يضع المؤسسة الأمنية بالواجهة فتوقيت إحضارهم في أواخر أيام الحراك بعد تنفيس الشارع لأغلب إنفعالاته وتعبيره عن مواقفه ، وقد وإنطفأت جذوته وأصبحت حالة طبيعية نتيجة للظروف الإقتصادية والبطالة والفقر وتراكم الديون ولا تحمل زخما شعبيا خطرا لا سمح الله على الأمن الوطني وقد كان التعامل للمتابع بأن هناك مفهوماً أمنياً جديداً يقوم على الحوار والإقناع وعمل دؤوب من خلال جهد سياسي وفكري وتم العمل على سحب فتيل الإحتقان والشعارات الخارجة عن الثوابت بطرق سياسية وحوارية حضارية وبتقديري أنها كانت هي المفهوم الحقيقي للامن الناعم وهي سياسة الاحتواء والسياسي والاحتواء وبحمدالله وفضله وسياسة الأحتواء المهني والوطني لجهاز المخابرات العامة الأردنية أظهرت حرفية أمنية عالية مهنية فكل التقدير والاحترام والتهنئة لحالة التطور النوعي في عمل بعض قيادات الجهاز بسياسة الاحتواء الناعم وتجنيب الوطن أزمة أمنية أو صدام لا سمح الله وأدام الله مؤسساتنا العسكرية والأمنية والمؤسسات والتي بطريقتها الجديدة وفي خضم الاستفزاز والرهان على الانفلات الأمني قدمت منهجية جديدة تتسم بالسرعة والحرفية ولعلها مدرسة ستكون مصدر فخر وتدرس في العلم الاستخباري والسياسي وبقاء القائمين على ذلك في الظل دون التطرق لهم من أية جهة كانت بالمقارنة مع مراحل سابقة واعتقد أنه أصبح لدينا تجربة تدرس بفضل الله وعونه وكل الامنيات بدوام التميز والنجاح لحماة تراب الوطن وشعبه والقيادة الهاشمية وجيشه وأجهزته الأمنية وشبابه وترابه وحفظ الله الوطن من كل سوء اللهم أمين يا رب العالمين.
