مدار الساعة - ابراهيم الزعبي – بيروت
حسنا فعل دولة عبدالسلام المجالي حين أوضح للرأي العام حقيقة ما نصت عليه اتفاقية وادي عربة في موضوع تأجير أرض الباقورة، الأمر الذي كبل المفاوض الاردني بحقيقة ملكيتها لليهود سنة 1926 وليست للاسرائيليين لأننا نعلم أنه في ذلك الوقت، لم يكن هناك ما يسمى اسرائيل كدولة والتي انشئت فيما بعد عام 1948 .
إمارة شرق الاردن وفلسطين، كانتا تخضعان في عشرينيات القرن الماضي للانتداب البريطاني حسب اتفاقية سايكس بيكو، وكان المفوض السامي لفلسطين هربرت صموئيل في ذلك الوقت يسعى جاهدا لالحاق شرق الاردن أو على الاقل الشريط الغربي الخصب منه بفلسطين، ظنا منه أن هذا الامر سوف يوفر مساحة واسعة للاستيطان اليهودي، ولما عرف عن صموئيل من شدة تعاطفه مع الصهيونية.
سعى هذا المندوب السامي جاهدا لتسويق طروحاته ولكنها لم تجد آذانا صاغية في دوائر الخارجية البريطانية، سعيا من بريطانيا لوفاء عهدها مع حليفها الشريف الحسين وأولاده بانشاء امارة شرق الاردن وعلى رأسها الامير عبدالله بن الحسين في ذلك الحين ، وقد استسلم المندوب السامي نهاية الامر لفكرة ان يكون شرق الاردن كيانا مستقلا ، وهو ما اتفق عليه في اجتماعه مع وجهاء وشيوخ الاردن في السلط سنة 1920.
محاولات الوكالة اليهودية لشراء واستئجار الاراضي في شرق الاردن لم تهدأ، والمندوب السامي حاول هو أيضا توظيف نفوذه في شرق الاردن لمنع المجلس التشريعي من اصدار قانون يحضر بيع أو تأجير الاراضي للاجانب ، وقد كانت تصطدم هذه المحاولات برفض شعبي أردني ، كما حصل في محاولات تأجير أراض في الاغوار.
فكرة نوفوميسكي الداعية الى التعاون الاقتصادي مكنت بعض رجال الاعمال اليهود من التملك شرق الاردن سنة 1926 لاقامة مشروع عند موقع جسر المجامع لصالح شركة كهرباء فلسطين برئاسة روتنبرغ ، الا ان بعض الاردنيين أصروا على مقاطعة الطاقة الكهربائية المولدة في المشروع لانه استثمارا يهوديا .
ما قاله دولة عبدالسلام المجالي بأن ملكيات اليهود في الباقورة مسجلة في أراضي اربد، يثبت بأن الملكية العقارية في الاردن مصانة ومحافظ عليها حتى وان كانت لعدوك، وهو ما يثبت بأن الأردني وفي لتعهداته، وهو ما أكسبه احترام الجميع، فهذه ملكيات فردية سجلت في زمن لم يكن القائمون على ادارة تسجيل الاراضي اردنيين، فأول مدير أراضي في شرق الاردن هو ميتشيل ثم خلفه ولبول وهما بريطانيان ولم تسلم ادارة الاراضي للأردنيين الا في عام 1954 وقد كان أول مدير أردني المرحوم محمد عطيات.
في اتفاقية وادي عربة، لم يغفل الجانب الاردني كيفية استعادتها بعد 25 سنة ، وذلك ضمن الاطر القانونية باعتبارها أراضي تخضع للسيادة الاردنية، فعملية استعادتها الى خزينة الدولة تتم بسهولة من خلال استملاكها لغايات المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، والأمل معقود على الحكومة للقيام بهذا الأمر.
Ibrahim.z1965@gmail.com
