مدار الساعة - عقدت اللجنة الاستشارية للإحصاءات اجتماعاً خصص لبحث تقدم سير العمل في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الاحصائي الاردني للأعوام 2018 – 2022 وذلك برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اهمية مأسسة البيانات الاحصائية في اتخاذ القرارات وصناعة السياسات مؤكداً على اهمية التوعية في استخدام البيانات الاحصائية من قبل كافة المستخدمين لهذه البيانات، ومشيرا الى حق الحصول على المعلومات المدعمة بالحقائق والأرقام الإحصائية.
واشار الى أهمية أن تأخذ الاستراتيجية الوطنية بعين الاعتبار المتطلبات الإحصائية لأجندة التنمية ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة وان أهم تحدي يواجه العمل الاحصائي في السنوات القادمة عدم تغطية الانظمة الاحصائية العالمية لأكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة، كما اشار الى خطط التحول الإلكتروني في العملية الإحصائية، وأهمية تطوير السجلات الإدارية كمصدر رئيسي للبيانات الاحصائية، بالإضافة الى اهمية التدرج نحو توفير البيانات الإحصائية على مستوى المحافظات في ضوء التوجه نحو اللامركزية، ومن جانب اخر اشار الفاخوري الى أهمية مأسسة المنظومة المعنية بتزويد البيانات الإحصائية من الجهات المختلفة وإصدارها ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية بكل شفافية ومهنية واستقلالية، وضرورة ان تشمل المأسسة التعاون مع الغرف والمؤسسات الممثلة للقطاع الخاص ومراكز الابحاث كمنتجي ومستخدمي البيانات وخاصة فيما يتعلق بالمنشآت الإقتصادية والمسوحات البحثية.
واشاد الفاخوري بالتطور الذي شهدته دائرة الاحصاءات العامة وخاصة بالتحول الالكتروني في عمل الدائرة من حيث الاجهزة والأنظمة الإلكترونية في عمل المساحات والتعدادات والمعلومات الجغرافية، وأهمية بناء وتطوير السجلات الادارية من مختلف الجهات المعنية والتحول نحو منظومة واحدة وبالتالي تكاملية العمل الاحصائي واكد على ضرورة مواكبة العمل الاحصائي للتطورات العالمية والسعي نحو الريادة الاقليمية.
واشار الى جهود دائرة الإحصاءات العامة في العمل على إعداد هذا المنجز الوطني بالتعاون مع كافة الشركاء الرئيسيين وحسب أفضل الممارسات العالمية في أعداد مسودات الاستراتيجيات الإحصائية لكل شريك والتي تم إقرارها واعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية المؤلفة من الأمناء العامين والمدراء والمندوبين من القطاعين العام والخاص والمعنيين بشكل أساسي بتنفيذ هذه الاستراتيجية.
كما وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن هذه الاستراتيجية تهدف الى الارتقاء بالنظام الإحصائي الوطني ورفع القدرات المؤسسية للدوائر والوحدات الإحصائية في المؤسسات الوطنية وتحسين جودة البيانات المنتجة وتطبيق افضل المفاهيم والمنهجيات وفق المعايير الدولية في إعداد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والمساعدة في تلبية الحاجة للبيانات الإحصائية المتجددة والتي تشكل تحدياً أمام تحقيق الخطط والبرامج الحكومية وأهداف التنمية المستدامة في الأردن.
وقال أن هذه الاستراتيجية ركزت على مفهوم اللامركزية في الإحصاء، حيث قامت الوزارات والمؤسسات الشريكة خلال المراحل السابقة بإعداد الخطط التنفيذية لتطوير الإحصاءات لديها، حيث تم اعتماد هذه الخطط واقرارها بعد مناقشات ومداولات معمقة، وستتولى دائرة الاحصاءات العامة وفق هذه الاستراتيجية الإشراف على برنامج بناء القدرات للكوادر البشرية وتنسيق هذه الجهود بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية لضمان تكاملها ضمن الاستراتيجية الوطنية للإحصاء.
وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الشكر لأعضاء اللجنة الاستشارية على الملاحظات والمقترحات القيمة للارتقاء بالاستراتيجية الوطنية للإحصاء، ويذكر ان اللجنة الاستشارية تضم في عضويتها نخبة مميزة من أصحاب الكفاءات والخبرات النوعية في المجال الاقتصادي الاجتماعي للمساهمة في اقرار واعتماد مسودة الاستراتيجية الوطنية للإحصاء للأعوام 2018 – 2022.
كما قدم مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم سعيد الزعبي نائب رئيس اللجنة الاستشارية عرضاً لآلية إعداد الاستراتيجية الوطنية والتشاركية التي تمت بين كافة المؤسسات المعنية وتقدم سير العمل، كما وتناول أهم ملامح الاستراتيجية بشكل شمولي، وانها ستنفذ بطريقة التشاركية الوطنية، وأكد على أن هذه الاستراتيجية تهدف الى توحيد مفاهيم ومنهجيات إعداد البيانات والمؤشرات الإحصائية في كافة المؤسسات الوطنية وفق افضل الممارسات والمنهجيات المعمول بها عالمياً.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة الاستشارية بالجهد المبذول في اعداد الاستراتيجية الوطنية شاكرين القائمين على اعداد هذه الاستراتيجية، بشكل خاص، والمستوى المتقدم الذي وصلت اليه الدائرة في المجال الإحصائي بشكل عام، كما أبدى الأعضاء ملاحظاتهم وتوصياتهم حيال عدد من الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للإحصاء وآلية التنفيذ والتطبيق والمتابعة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم في عضويتها ممثلين من القطاع العام، أمين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأمين عام وزارة العمل، ومن القطاع الخاص الدكتور تيسير الصمادي، وعميد معهد الإعلام الأردني، ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ورئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس غرفة صناعة الأردن
