مدار الساعة - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2018، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 3,573 رخصة خلال شهر كانون الثاني من عام 2018، مقارنة مع 3,678 رخصة خلال نفس الشهر من عام 2017، بانخفاض نسبته 2.9%. ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 0541 ألف م2 خلال شهر كانون الثاني من عام 8201، مقارنة مع 1215 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 7201، بانخفاض نسبته 3.13%.
وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصـــ ة للأغراض السكـــ ـنية خلال شهر كانون الثاني من عام 8201 حوالي 873 ألف م2، مقارنة مع 936 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 7201، بانخفاض نسبته 7.6%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال شهر كانون الثاني من عام 8201 حوالي 181 ألف م2، مقارنة مع 279 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2017، بانخفاض نسبته 35.1%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2018 ما نسبتــه 82.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 36.9%، تلاها محافظة إربد بنسبة 22.4%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 16.3%، ومحافظة جرش بنسبة 5.7%، ومحافظة البلقاء بنسبة 5.6%، ومحافظة المفرق بنسبة 3.5%، ومحافظة عجلون بنسبة 2.3%، ومحافظة الكرك بنسبة 2.1%، ومحافظة مأدبا بنسبة 1.7%، ثم محافظة العقبة بنسبة 1.6%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 60.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال شهر كانون الثاني من عام 2018، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 33.9% وإقليم الجنوب ما نسبته 5.7%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال شهر كانون الثاني من عام 2018 ما نسبته 39.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 60.7%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 414 ألف م2 خلال شهر كانون الثاني من عام 8201 مقابل 050 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 7201، بانخفاض نسبته 2.17%.
وجدير بالذكر أن مساحة الأبنية المرخصة في المملكة في عام 2017 قد بلغت حوالي 13.9 مليون متر مربع وبنسبة ارتفاع بلغت 4.5% مقارنة مع عام 2016.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
