اجتماع لـ«وكلاء السيارات» لمناقشة ضرائب «الهايبرد» اليوم

مدار الساعة - من المتوقع ان يعقد وكلاء السيارات وقطع الغيار اجتماعاً اليوم الأحد لدراسة المقترحات والبدائل لضريبة المبيعات وضريبة الوزن المقدمة من قبل النقابة، بالتزامن مع انتهاء مهملة ال 10 ايام التى اعطيت للوزير التي تنتهي اليوم.

وفي تصريحات رسمية استبعد وزير المالية، عمر ملحس، تراجع الحكومة، عن إلغاء تخفيض إعفاء الضريبة الخاصة على المركبات التي تعمل بمحرك هجين "هايبرد"، أو التراجع عن الرسم المقطوع على أوزان المركبات.

وقال ملحس إن "من الصعب إلغاء تخفيض إعفاء المركبات الهجينة، مقابل بدائل أُخرى، بسبب عدم تحقيقها العائد المأمول للحكومة".

ونوّه ملحس، إلى وجود صعوبة كبيرة، بالاستجابة لهذه البدائل، بسبب عدم تحقيقها للعائدات المرجوة.

وأوضح أن الحكومة، لن تتراجع أيضا، عن فرض رسم مقطوع متفاوت، حسب أوزان المركبات، لمرة واحدة عند دخولها إلى الأردن.

وعزا وزير المالية، فرض الرسم المقطوع على الوزن، إلى تهرب البعض، من دفع رسوم نقل الملكية، بعد رفعها عام 2016 وبيّن أن الحكومة استبدلت الزيادة على رسوم الملكية، برسم مقطوع، ولمرة واحدة.

وتتوقع الحكومة، تحصيل نحو 120 مليون دينار، خلال العام الحالي، من تخفيض إعفاء "الهايبرد"، و60 مليون دينار، من فرض الرسوم المقطوعة على الأوزان.

بدورة قال نقيب وكلاء السيارات وقطع الغيار طارق الطباع إن النقابة قدمت اقتراحات عديدة للوزير ملحس، وذلك في محاولة منها لإعادة انعاش قطاع تجارة السيارات الذي يعاني في الفترة الماضية جراء القرارات الأخيرة بالغاء اعفاء مركبات الهيابرد وفرض ضريبة وزن على المركبات تتراوح ما بين 750 إلى 1500 دينار.

وتابع أن هذه القرارات حولت المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء إلى مدينة أشباح، وجعلت صندوقها شبه فارغ ولا يوجد به الا بعض الأموال المحصلة كرسوم تخليص على مركبات الكهرباء والبنزين ومركبات هايبرد تعد على أصابع اليد الواحدة.

وكان تجار وأصحاب معارض السيارات في المنطقة الحرة في الزرقاء؛ اعتصموا احتجاجا على الرسوم والضرائب التي فرضتها الحكومة أخيرا على قطاع المركبات، وأدت إلى رفع أسعار المركبات إلى مستويات قياسية.

الى ذلك قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان، ان الهيئة لم تتلق أي اخطار من الحكومة حول تراجعها عن فرض ضريبة الوزن على السيارات، أو تخفيض ضريبة المبيعات على مركبات الهايبرد.

وأكد أبو رمان ان ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن تراجع الحكومة عن قرارتها بشأن السيارات، غير صحيح، ولم يصل الى الهيئة أي شيء رسمي متعلق بهذا الموضوع.

وكان ممثلون عن قطاع تجارة المركبات، طرحوا على وزير المالية، مقترحات باستبدال إلغاء تخفيض الإعفاء، والرسم المقطوع على أوزان المركبات، برسوم أُخرى أقل ضررا لقطاعهم.

وتشهد المنطقة الحرة في الزرقاء ركودا حادا في الطلب على المركبات العادية و"الهجينة" بعد القرارات الحكومية الأخيرة التي فرضت رسوما على المركبات الهجينة والعادية.

وكانت الحكومة، تمنح إعفاءً ضريبيا للسيارات الهجينة، تخفض بموجبه نسبة الضريبة الخاصة على هذه السيارات إلى 25% بدلا من 55%، كما تخفض نسبة الضريبة على السيارات التي تُشطب، مقابل استبدالها بسيارات "هايبرد" إلى 12.5% بدلا من 40% من القيمة.
وفي كانون الثاني الماضي، تراجعت الحكومة، عن تخفيض الضريبة الخاصة على "الهايبرد"، من 25%، إلى 55%.

كما وضعت رسما مقطوعا، على المركبات حسب أوزانها، يتراوح بين 500-1500 دينار.

واستثنت الحكومة، من الرسم المقطوع، المركبات الكهربائية والزراعية والعمومية والإنشائية.

ووفقا لتعديل أجرته الحكومة، على نظام الضريبة الخاصة، يُفرض رسم مقطوع بمقدار 500 دينار، على كل مركبة تدخل الأردن، ولا يتجاوز وزنها 1000 كغم.

وحددت الحكومة، رسما بمقدار 750 دينارا، تتقاضاه عن المركبات التي يتراوح وزنها بين 1000-1250 كغم، ورسما بمقدار 1000 دينار على المركبات التي يتراوح وزنها بين 1250-1500 كغم.

كما فرضت الحكومة رسما بمقدار 1500 دينار على المركبات التي يفوق وزنها 1500كغم.