بقلم المحامي هيثم منير عريفج
نعاني اليوم في الاردن اكثر من أي وقت مضى ليس فقط من الوضع الاقتصادي الصعب ، بل من فقدان الثقة بين الشارع و الحكومة ، الأمر الذي يعد عاملاً للإحباط و عائقاً في وجه الإبداع والانطلاق والوطنية ، لذا فأنني اضع مجموعة من المقترحات التي ارى ضرورة القيام بها لإعادة الثقة المعدومة وإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية التي كادت ان تصل حد اللا عودة .
فلابد من المكاشفة والمصارحة والشفافية لتوضيح اسباب المديونية ، و العوائق الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد الاردني ، والاهم من ذلك بيان اسس الانفاق و توضيح مداخيل الموازنة و النفقات بشكل واضح مفصل ، ولا بد من ايضاح الارقام التي تدخل الموازنة و اهمها الشفافية في معادلة سعر المشتقات النفطية والمبالغ التي ترد الخزينة من بيع المشتقات للمواطن . خصوصاً في ظل الاصوات التي تتعالى متحدثة عن وجود فساد و عمولات تتأتي من بيع النفط . اذ لا بد من توضيح تلك الارقام بشكل يضع المواطن في ادق التفاصيل . و لا بد من توضيح نفقات الدولة بشكل كامل بحيث نضع المواطن في ادق و اضيق التفاصيل
كما لابد من العودة عن حزمة رفع الضرائب و الاسعار الاخيره التي ادت الى تأزيم الامور بشكل كبير . ومعالجة الاختلالات الضريبية من خلال تحقيق مبدأ التصاعدية في الضريبة لا رفعها على المواطن من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ، اضافة الى مكافحة التهرب الضريبي و معاقبة المتهرب بعقوبات الحبس ، شريطة تطبيق العقوبات بعدالة بعيدا عن المحسوبية ، وتحصيل الضرائب غير المحصله .
على اصحاب القرار فتح كافة ملفات الفساد فورا ، لتقديم كل من عبث بأمن الوطن الاقتصادي لمحاكمات عادلة ، وتحصيل الاموال المنهوبه من اموال التخاصية ،و فتح ملف الخصصة بكل شفافية و معاقبة كل من أساء او استغل ذلك الملف لمصالحه الخاصة ، اضافة الى تشديد العقوبات فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية والفساد و استغلال الوظيفه العامة .
على اصحاب القرار ترشيق الدوائر و الوزارات و الهيئات الحكومية و حصر التعيين بالحاجة والخبرات المطلوبة ، معتمدين الشفافية المطلقة في التعيينات و الرواتب ، وتحقيق مبداء المساواة و تكافؤ الفرص و التنافسية العادلة في إشغال الوظائف العامه و المناصب العليا والحكومية بشكل عام .
دعم القطاع الخاص كمشغل رئيس للعماله وداعم اساسي للاقتصاد الوطني ، و تشجيع الاستثمار و تهيئة البيئة الصحية له ، من خلال وضع قوانين عملية تنظم دعم الاستثمار الخارجي و تحافظ بذات الوقت على حقوق القطاع الخاص الاردني ، و منح الإعفاءات والتسهيلات و محاسبة كل من يعيق الاستثمار بقصد او تقصير.
على الحكومة تشجيع السياحه التاريخية و الدينية و الطبيعية في الاردن ووضع خطة تطوير و ترويج واضحه المعالم ، بحيث يتم استثمار المواقع السياحية الاردنية و تدريب ابناء تلك المناطق و فتح مشاريع سياحية استثمارية ترفد بالنتيجة المجتمعات المحلية بفرص عمل تسهم في الحد من البطالة .
العمل على دعم الحريات و اطلاق الصحافة الحرة النزيهه و دعم دورها الرقابي على اجهزة الدولة ،ووضع قانون انتخاب حقيقي يلغي فكرة نائب الخدمات و يشجع على انتخاب الاصلح و الاقدر بغض النظر عن انتماءه العشائري ، وتشجيع الحياة الحزبية و بناء احزاب برامجية قوية للوصول الى حكومات برلمانية ذات برامج وخطط واضحة ، على ان يتم تداول السلطة بطرق ديمقراطية تدعم أحزاب المعارضة للقيام بدورها الرقابي الفاعل .
ولا بد من دعم البحث العلمي و الابداع ، و تطوير التخصصات الدراسية الايجابية بحيث يتم وضع خطة عشرية واضحه تتناسب مع حاجات السوق المحلي ، اضافة الى تعديل المناهج و اطلاق قيم الاخلاق و التعددية و التسامح و قبول الاختلاف و قبول الاخر .
تنمية المجتمعات المحلية من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة و تنمية روح الاكتفاء الذاتي و استغلال الثروات المحلية .
ينعم الاردن بطاقات أبنائه الجبارة التي تعد الحل الوحيد للخروج مما نعاني منه . علينا ايجاد المعادلات المناسبة لاستغلالها لا الاستمرار في الاعتماد على المساعدات المشروطة التي انتهى زمنها . هذا قدرنا كما هو قدر كل الدول التي تسعى لان يكون قرارها حراً خصوصاً في ظل التلويح بما يسمى بصفقة العصر التي لا تشكل تحدياً للاردن فقط بل تشكل خطراً وجودياً عليه .
