مدار الساعة - قالت وزارة المالية إنها أصدرت في شباط الحالي الحسابات الختامية للموازنة العامة للسنة المالية 2017، وتم إرساله إلى مجلسي الأعيان والنواب بالإضافة إلى ديوان المحاسبة.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، "بذلك تكون وزارة المالية وللسنة الرابعة على التوالي، قد أصدرت الحساب الختامي قبل المدة الدستورية التي حددتها المادة 112 من الدستور الأردني، والتي تضمنت أن تقدم الحكومة الحسابات الختامية مع نهاية الستة شهور من انتهاء السنة المالية التي سبقتها".
وأوضحت أن إصدار هذه الحسابات في وقت مبكر وقبل موعد المدة المحددة في الدستور، يعكس الجهود الفنية والإدارية من قبل العاملين في الوزارة، والعمل المتجانس الذي أدى إلى إصدار الحساب الختامي، ولأول مرة في تاريخ الوزارة في شباط، وذلك لمواصلة تحسين ورفع كفاءة الإدارة المالية.
وقالت إن ذلك يضفي إلى مزيد من الشفافية في إصدار البيانات المالية في وقت قياسي، حيث يسهم ذلك في تعزيز سياسة الإفصاح المالي التي تنتهجها وزارة المالية والحكومة ككل.
وأشار البيان إلى أنه سبق لوزارة المالية أن أصدرت الحسابات الختامية للسنة المالية 2013 في نهاية شهر حزيران من عام 2014، والحسابات الختامية للسنة المالية 2014 في نهاية أيار من عام 2015، وتم إصدار الحسابات الختامية للسنة المالية 2015 في نهاية نيسان من العام 2016.
كما تم إصدار الحسابات الختامية للسنة المالية 2016 في آذار 2017 لتواصل الوزارة خطتها الهادفة إلى تسريع إصدار الحسابات الختامية للموازنة سنويا، للوصول إلى إصدارها في شهر كانون الثاني من كل عام في العامين المقبلين.
وفيما يتعلق بالبيانات المالية لعام 2017، فقد أظهرت بيانات الحسابات الختامية عجزا ماليا بعد المنح قدره 9ر747 مليون دينار تم تمويله من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي، حيث بلغ مجموع الإيرادات العامة حوالي 3ر7425 مليون دينار منها 4ر6717 مليون دينار إيرادات محلية، و8ر707 مليون دينار منح خارجي، فيما بلغت النفقات العامة حوالي 1ر8173 مليون دينار، منها نفقات جارية بقيمة 7113 مليون دينار، ونفقات رأسمالية بقيمة 2ر1060 مليون دينار.
ونشرت الوزارة تفاصيل هذا الحساب على الموقع الإلكتروني للوزارة لإتاحة المجال للباحثين والدارسين والمهتمين الاطلاع على تفاصيل هذا الحساب.
