مدار الساعة- قال رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى الخصاونة ان الاردن والعراق يتشاركان بالجغرافيا و وهما جزأن لا يتجزآن من الامة العربية الواحدة .
واستعرض الخصاونة خلال لقاء اللجنة بدار مجلس النواب اليوم الاثنين وفدا عراقيا يمثل اعضاء من اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي و المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق والهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كردستان بحضور ممثلين عن المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن الية عمل مجلس النواب تجاه الادوار الرئيسة التي يضطلع بها سيما الرقابة وتشريع القوانين.
حيث بين المراحل التي تمر بها مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب من قبل الحكومة والتي يحيلها المجلس بدوره الى اللجنة المختصة او تقديم اقتراح بقانون يقدمه بما لا يقل عن عشرة نواب واذا وافق المجلس عليه بعد قرار اللجنة التي عنيت بمناقشته يحول للحكومة بهدف اعداده بالصيغة التشريعية.
كما استعرض الخصاونة دور اللجان النيابية والبالغ عددها عشرون لجنة واعداد اعضاءها مبينا ان الحد الادنى لعدد الاعضاء هو 5 اعضاء بالاضافة الى اللجان المؤقتة و التي تخصص لمناقشة بعض المواضيع الطارئة كلجنة تقصي الحقائق النيابية التي شكلت مؤخرا بخصوص احداث الكرك التي ذهب ضحيتها عدد من رجال الامن العام و المدنيين جراء الارهاب الاعمى .
وحول دور اللجنة القانونية النيابية بين الخصاونة ان اللجنة تبحث العديد من مشاريع القوانين المحالة عليها من قبل الحكومة بالاضافة الى مساهمة اللجنة في صياغة وابداء رأيها في صياغة بعض مشاريع القوانين المحالة على اللجان النيابية المختصة الاخرى موضحا ان اللجنة القانونية وعند مناقشتها لاي مشروع قانون فانها تستدعي ذوي الاختصاص والخبرة لإثرائها بوجهات النظر و الآراء .
واوضح الخصاونة انه الى جانب التشريع في مجلس النواب فان هناك جانب رقابي يقوم به المجلس كتوجيه الاسئلة الى الحكومة وغيرها من المواضيع .
ولفت الى وجود لجنة ملكية شكلت مؤخرا معنية بتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وتضم في عضويتها رئيسي اللجنة القانونية في مجلس الاعيان والنواب .
واكد الخصاونة على ان القضاء الاردني مستقر مشيرا ان هناك موائمة ما بين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين سارية المفعول منوها انه في حال وجود اي تعارض فان الاتفاقية او المعاهدة هي التي تسمو .
بدورهم قدم الوفد نبذة عن عمل مجلس النواب العراقي موضحين ان هناك مجلس اتحاد الى جانب مجلس النواب يعنى بتمثيل المحافظات والاقاليم .
كذلك استعرضوا عمل لجان المجلس المختلفة والية مناقشة مشاريع القوانين والمراحل التي تمر بها مبينين ان هناك تشابه كبير في مراحل تشريع القوانين ما بين البرلمانين العراقي والاردني .
واشادوا بتجربة الاردن البرلمانية في تشريع القوانين لافتين انهم يسعون لتبادل الخبرات بين البرلمانيين .
