مدار الساعة - محرر الشؤون السياسية - التعديل الوزاري المنتظر على حكومة الملقي بات منصة للمراقبين ونشطاء التواصل الاجتماعي حول من يخرج ومن يدخل، فالقائمة تزدحم بالاسماء.
من بين هذه الأسماء يقفز اسم الوزير الأسبق جعفر حسان الذي شغل وزارة التخطيط سابقاً، وعند تولي هذا الموقع في تلك المرحلة، لم يلمس أو يذكر المواطن الاردني أي إنجاز او تقدم خطوة في الاقتصاد الاردني الذي يواجه منذ سنوات أزمة اخذت بالتدحرج ككرة الثلج حتى وصلت الى ما وصلت اليه من مأزق.
صحيح ان جعفر حسان كغيره من وزراء لا يتحملون بعينهم هذا التراجع في مسار الحياة الاقتصادية، وان صُنّفوا من ضمن الفريق الاقتصادي، سواء ابان تولي الوزارة وربما من قبل، وحتى في موقعه الحالي، الا ان التوجّه لتوليه منصب نائب رئيس الوزراء لا يأتي بجديد سوى الترقية من وظيفة الى وظيفة أعلى، وقد يُسرف المواطن الاردني المنهك اقتصادياً بمخياله فيقول : ان مجيء حسان لهذا الموقع يعني تولي رئاسة الوزراء فعلياً، فالرئيس الملقي يواجه ظرفاً صحياً يجعله بين حين وآخر في مهمة العلاج او في مشاركات خارجية تقتضيها المسؤوليات الرسمية.
والأمر الآخر ان الملقي نفسه يلقى وحكومته الحالية وما يطرأ عليها من تعديل، سخطاً شعبياً يتزايد كل يوم، وبعد ان شعر المواطن ان بقاء رئيس الوزراء وهو الذي اجرى تعديلات لم يسبقه اليها رئيس وزراء اردني او عربي وحتى على مستوى العالم ،ومع كل تعديل يزداد الشأن الأقتصادي سوءاً.
لن يستطيع جعفر حسان فعل شيء، سواء احتل الموقع الثاني في (الدوار الرابع) او تحضيره ليقفز الى مقود القيادة، فكل من له خبرة ودراية او عمل في القطاع الحكومي او الخاص، يدرك ان هذه الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في ادارة شؤون الدولة وخصوصاً في برنامجها الاقتصادي، وان كل من تولى موقعاً وفشل فيه عليه ان يقرّ ويعترف وبشجاعة وطنية وضمير حي بأنه ليس اهلاً للمنصب والتنقل به، فالوطن اهم من المصالح الشخصية والمواطن لم يعد يحتمل.
اما جعفر حسان، فإننا لا نظن -ان لم نجزم- انه لا يملك ذخيرة حيّة ليحتل هذه المكانة، فهو كساع الى الهيجاء من دون سلاح، رغم ما تسلح به من اسلحة يراها هو ومحيطه فتّاكة.
