• الكهرباء. بضاعة مدفوعة الثمن مسبقاً دون البيع برسم الدين أو التقسيط المؤجل. بالإضافة لالزام المشترك بإحضار العديد من الوثائق والموافقات من جهات عدة.
• رغم كل ذلك أصبحت ترد فواتير التحصيل الشهرية بأسعار خيالية متضمنة بنوداً عشوائية متعددة منها. التأمين على العداد المدفوع ثمنه مسبقاً. أجرة العداد المدفوع ثمنه والذي وضع لصالح الشركة لضبط كمية الاستهلاك. قيمة ما يسمى بفرق أسعار الوقود التي يدفعها المواطن لأصحاب محطات المحروقات مباشرة. فلسي الريف التي لا زالت تحصل من جيوب المواطنين رغم أن التيار الكهربائي تم إيصاله إلى كافة المناطق.
• لا بد من تنظيم هذه التحصيلات العشوائية وإعادة التأمينات التي دفعت مع أرباحها للمشتركين منذ قيام شركات الكهرباء ولازال. طالما أنه يجري فصل التيار الكهربائي عن المشترك في حال التأخير عن دفع الفواتير المستحقة في موعدها. ولا يعاد وصله إلا بعد تسديد كامل قيمة الفواتير ودفع رسوم جديدة تسمى رسوم إعادة وصل التيار الكهربائي. ورغم كل ذلك لازالت الازدواجية والعشوائية بالتحصيلات مستمرة.
• المواطن أصبح بين مطرقتي الضرائب والرسوم العالية المجحفة والمنفرة للاستثمار وجشع التجار غير المبرر وغير المنضبط. بالإضافة لتنامي ظاهرتي الفقر والبطالة التي أصبحت تزداد يوماً بعد يوم خاصة مع طوابير الخريجين سنوياً المتعطلين عن العمل مما زاد من ضنك العيش للمواطن الذي يزداد سوءً يوماً بعد يوم.
wadi1515@yahoo.com
