مدار الساعة - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان الوزارة ومن خلال فرق الرقابة الميدانية ما تزال تفرض رقابة مشددة على الاسواق للتأكد من الالتزام بأحكام القانون والتقيد بالسقوف السعرية المحددة لمادة الخبز وضمان عدم وجود حالات شطط على اسعار المواد الاساسية.
وينص قانون الصناعة والتجارة على عقوبات مالية بحق المخالفين لأحكامه وتصل الى 10 الاف دينار و / او السجن لمدة تصل الى سنة بحسب قرارات القضاء.
واشار القضاة الى ان الوزارة خصصت عددا من الفرق الرقابية ضمن جولات مختلفة تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وتستمر لغاية الساعة العاشرة ليلاً مع إمكانية استمرار الجولة الرقابية الليلية الى ساعات متأخرة اذا اقتضت الضرورة طيلة أيام الأسبوع، للرقابة على كافة المنشآت التجارية من حيث مراقبة أسعار السلع المحدد سقوفها السعرية (كالخبز، الكعك، الوجبات المقدمة لدى المطاعم الشعبية)، او اعلان الأسعار او عمليات التصفية والتنزيلات والترويج لضمان استقرار السوق وحفاظاً على حقوق المستهلكين وحقوق كافة القطاعات التجارية.
وبين الوزير ان فرق الرقابة على الاسواق تقوم ايضا من خلال جولاتها الرقابية برصد أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية والغذائية لا سيما التي تشكل سلة الغذاء الرئيسية للمواطن ومعرفة المتغيرات التي تواكب أسعار تلك السلع .
وقال انه وفي حال تبين وجود مغالاة في اسعار اي من السلع فان الوزارة واستنادا الى صلاحياتها القانونية ستقوم بتحديد سقوف سعرية لتلك السلع الى ان تستقر اسعارها وتعاود الانخفاض كما حدث في مرات سابقة عندما تم تحديد سقوف سعرية لعدة سلع.
وقال م . القضاة انه وفي ضوء تحرير دعم الطحين وتحديد السقوف السعرية لمادة الخبز وصدور النظام المعدل للضريبة الخاصة رقم (3) لسنة 2018، واستناداً الى قرار مجلس الوزراء المتضمن تحديد السقوف السعرية للوجبات المقدمة في المطاعم الشعبية فقد كثفت الوزارة رقابتها أيضا على المطاعم الشعبية للتأكد من التزامها بالسقوف السعرية المحددة للوجبات المباعة من خلالها
ووفرّت الوزارة عدد من قنوات التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم مثل هاتف مجاني في مركز الوزارة وهو(5661176) ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي مثل صفحة الوزارة على الفيس وتطبيقات الهواتف الذكية وموقع الوزارة الالكتروني.
وفي سياق متصل قال الوزير القضاة انه وبموجب قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 الذي بدء بتطبيقه منذ منتصف العام الماضي 2017 تم انشاء مديرية خاصة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين باسم (مديرية حماية المستهلك) وإقرار مهامها وواجباتها ورفدها بالكوادر اللازمة .
وباشرت المديرية اعمالها لتعزيز حماية المستهلك بصورة تكاملية مع بقية التشريعات النافذة لدى الجهات الرسمية الأخرى التي تناولت حماية قطاعات المستهلكين بجزئيات محددة، حيث حدد هذا القانون بصورة واضحة وصريحة حقوق المستهلك والتزامات المزود بالإضافة الى آليات تنظيم عمل وانشاء جمعيات حماية المستهلك في المملكة وآليات تقديم الشكاوى.
ويستطيع المستهلك تقديم شكواه عبر آليات التواصل التي وفرتها الوزارة او تقديم شكواه مباشرة الى مديرية حماية المستهلك في الوزارة بعد تعبئة النموذج الخاص بالشكوى المنشور على الموقع الالكتروني للوزارة.
وقد استقبلت المديرية (مديرية حماية المستهلك) منذ انشائها في الربع الرابع من العام 2017 ما يزيد على (75) شكوى من قطاعات المستهلكين في مختلف محافظات المملكة قامت كوادر المديرية على إثرها باتخاذ التدابير اللازمة بشأنها والعمل على حلها بالتشارك مع المزود المعني تنفيذاً لقانون حماية المستهلك واحقاق حقوق المستهلك المنصوص عليها في احكام القانون.
